امام علی (ع) صدای عدالت انسانیت ( جلد 1 ) 

مؤلف :  جورج سجعان جرداق  

مترجم  : عطامحمد سردارنيا

( قسمت هفد هم )

فهرست مطالب :

رفع نيازمندي

******

رفع نيازمندي

* ... و اينكه شما در اجراي حق نزد من برابريد. هيچ بينوايي گرسنه نشد، مگر آنكه از حق او ثروتمندي به نوايي رسيد. هيچ نعمت فراواني را نديدم مگر آنكه در يك طرفش حق بر باد رفته اي خود نمايي مي كرد. هر جانداري را قوتي، و هر دانه اي را خورنده اي هست. نصيحتشان درست نيست مگر بكاستن بار دولت از دوش آنها. بدبخت ترين فرمانروايان كسي است، كه ملتش به واسطه او به بدبختي افتاده باشد.

امام علي عليه السلام

علي عليه السلام درباره اين حقوق عمومي سفارش مي كند و خود آن را رعايت مي نمايد. مفهوم فرمانروايي را در رعايت آن منحصر مي سازد؛ و در پرتو آن شخصي را به فرمانداري بر مي گزيند و ديگري را از آن معزول مي كند.

مفاهيم حقوق نزد او گسترش مي يابد و به شاخه هايي تقسيم مي شود، ولي سرانجام همه در يك امر مهم دست به يكديگر مي دهند، و آن، رفع نيازمنديهاي عمومي است تا آنجا كه گرسنه اي يافت نشود و شخصيت ابناي بشر، بدين وسيله پست و سبك شمرده نگردد. و براي رفع نيازمندي، در صورتي كه قوانين موجود كافي به نظر نرسد، وضع قوانين جديد اشكالي ندارد، همچنانكه عبادت در مذهب علي عليه السلام نبايد باعث دور ساختن آدمي از زندگاني اجتماعي گردد. همان طور كه دين معامله است ، و عقيده سالم، همان خوش رفتاري است، ناچار بايد نظامات و قوانين براي رفع نيازمنديهاي عمومي و احتياجات مردم به كار گرفته شود تا آنجا كه خود را پست نشمارد، و دنيا بر او جايگاه ذلت و خواري نگردد.

رفع نيازمنديهاي ملت از وظايف حتمي حاكم و قانونگذار است و در آن منتي نيست، و ملت چنين حقي دارد، و سئوال و تقاضا هم مي نمايد. علي عليه السلام در اين مورد كاملاً سخت مي گرفت كه توجه به اين حق مسلم ملت را به عمّال و فرزندان خود گوشزد نكرده باشد.

و چگونه علي عليه السلام در قانون خود رفع نيازمنديهاي ملت را از وظائف حتمي و واجب قانونگذار و حاكم نشمارد و حقي اساسي از حقوق ملت به حساب نياورد،آنها كه ملت را حتي از ساده ترين حقوقشان در بهره گيري از سبزه هاي زمين، و آسايش زندگي محروم ساخته و به فقر و مسكنت مي كشانند، در حقشان مي گويد:

«به دربدري و پراكندگي و تيره روزي آنها كه زير فرمان كسري ها و قيصرها بودند، ميانديشيد كه چگونه آنها را از برخورداري از زيبايي هاي طبيعت، و كشتزارهاي سبز و خرم دنيا محروم ساخته؛ و در سرزمينهايي خشك و تفتيده و در معرض بادهاي كشنده و سوزان و گرفتار فقر و تنگدستي رها ساختند!»

علي عليه السلام ناگزير است كه فرمانداران خود را، زماني كه به مال ملّت، چه كم و چه زياد، خيانت مي ورزند، به سخت ترين كيفرها تهديد نمايد؛ و زماني كه مي دانست يكي از فرمانداران يا كارگزارانش شبي را به تجاوز به مال ملّت و احتكار به سر آورده است، از درد به خود مي پيچيد؛ و همين باعث مي شد كه نامه اي سراپا خشم و غضب و عصبيت نسبت به حق و اجراي عدالت به وي ابلاغ كند. در نامه اي كه براي يكي از كارگزارانش فرستاده، چنين مي گويد: «به من گزارش داده شده است كه تو زمين را درو كرده محصول را برداشته و آن را تمام تصرف كرده اي حسابت را برايم روشن كن!»

به جمله «حسابت را برايم روشن كن» توجه كنيد، در دنبال اين جمله چيزهاست ايمان مطلق او به عدالت و دادگري، تا آن حد كه موردي را براي مسامحه، و عذر و بهانه نمي بيند، ايماني كه در پرتو انوار فهم عميق، حقيقت و واقعيت اجتماع را بين حق بر باد رفته و حق خواسته شده به خوبي در مي يابد؛ و ظهور و بروز بدبختي و سقوط اخلاقي و اجتماعي را ميان غاصب و مغضوب، ستمگر و ستم كشيده به يكسان درك مي كند؛ و با اطمينان، كامل ضرورت اجراي عدالت را ولو به هر شكل و هر وضعي كه در ميان ياران تلقي شود لازم مي شمرد؛ همه اينها دست بهم مي دهد و در جمله اي كوتاه بدون هيچ نرمشي با خشم و غضب مي گويد: «حسابت را برايم روشن كن!» و چون به او خبر مي رسد كه كارگزار ديگري آنچه از اموال ملّت در اختيار داشته، خورده است، با شتاب هر چه تمام تر پيغام مي دهد: «از خدا بترس، و اموال اين مردم را به خودشان بر گردان، كه از اين دستور را انجام ندهي و مرا به تو دسترسي باشد، كاري مي كنم كه پيش خداوند معذور باشم! به خدا سوگند اگر حسن عليه السلام و حسين عليه السلام كاري را كه او كرده اي مرتكب شده بودند، بر آنها آسان نمي گرفتم، و خواست و اراده آنها در من تأثيري نداشت تا آنگاه كه حق را از آنها مي گرفتم و باطل و ناروا را از آنها دور مي ساختم.»

علي عليه السلام مردي به نام سعد را به جانب زياد بن ابيه اعزام داشت، تا موجودي بيت المال را از وي گرفته و به خزانه ملّت تحويل دهد؛ چه به وي گزارش داده بودند كه زياد در نعمت به سر مي برد و با اموال يتيمان و بيوه زنان و فقرا و بيچارگان خويشتن را ثروتمند ساخته است، در حالي كه به فضيلت و پاكدامني و تقوايي كه هرگز ندارد تظاهر مي نمايد.

فرستاده علي عليه السلام چون به زياد رسيد، در اجراي دستور امام اصرار ورزيد؛ ولي زياد، خشونت و سختي از خود نشان داد، و تكبّر و نخوت به او فروخت و سرانجام وي را از مجلس خود بيرون كرد! علي عليه السلام در نامه اي به او نوشت:

«سعد به من گفت كه تو، به ستم به وي دشنام داده اي، و با تكبر و غرور او را رانده اي، در حالي كه رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: بزرگي و عظمت مخصوص خداست، پس هر كس كه تكبر كند، خدا بر او خشم مي گيرد، و نيز به من گفت كه تو در غذاهاي رنگارنگ زياده روي مي كني، و هر روز خود را خوش بو مي نمايي. چه مي شد اگر براي خدا، چند روزي را روزه مي داشتي، و آن را بديگران مي دادي، و يك بار خوراكت را، در چند نوبت صرف مي كردي، و يا به فقيري مي دادي! در حالي كه تو در نعمت به سر مي بري، و بدان وسيله بر همسايه بي بضاعت و بيچاره و فقير؛ و بيوه زن و يتيم فخر و برتري مي فروشي، انتظار داري كه پاداش نيكوكاران و صدقه دهندگان داشته باشي؟! و همچنين به من گفت كه تو چون پارسايان سخن مي گويي، ولي رفتارت مانند تبهكاران است. اگر چنين مي كني، به خود ستم كرده اي و كارت را تباه ساخته اي...» تا آخر.

علي عليه السلام به فرماندارانش دستور مي داد تا از تجاوز به حقوق ديگران به هر شكل و رنگي كه باشد، خود داري كنند. با رشوه مي جنگيد، و آن را پليدترين وسيله ارتباط بين حاكم و محكوم، كسي كه كار انجام مي دهد و آنكه تقاضا دارد، مي دانست و زشت ترين وسيله بين حق و صاحبش مي شناخت. حكّامي را كه رشوه مي گرفتند، رشوه خوار مي ناميد، چه مي دانست كه اين كار زشت، جامعه را به چه پليديهايي خواهد كشانيد. وقتي كه به او خبر دادند كه يكي از فرماندهان لشكرش رشوه گرفته است، او را با اين گفته به سختي تكان داد.

«امّا بعد، كساني كه پيش از تو بودند و حق مردم را نمي دادند و آن را به آنها مي فروختند، و به ناروا مجبورشان مي ساختند، و ديگران از روش آنان پيروي كردند، هلاك شده و از بين رفتند!»

يكي از فرمانداران به مهماني اي دعوت شد و پذيرفت و در آن شركت كرد. علي عليه السلام به شدت به او اعتراض كرد، و به سختي او را توبيخ و سرزنش نمود:

 «آيا به علّت اجراي حق و عدالت، فرماندار را به عنوان دعوت رشوه مي دهند، در صورتي كه حق بايد بدون رشوه اجرا شود؟! و يا به منظور حق نشان دادن باطل است، كه در شأن فرماندار نيست، و او نبايد كه چنين كاري را بكند ولو سلطنت جهاني را به او بدهند؟! از طرفي، تو چگونه قدم به مهماني اي گذاشتي كه در آن ثروتمندان دعوت شده بودند، و فقير مستمند از آن رانده شده بود، كه خود اين عمل مظهري از مظاهر تفرقه و اختلافات طبقاتي است، و اين عمل خود تفرقه را كاملاً به مردم گوشزد مي كند، طوري كه جگر را مي خراشد، و دل علي عليه السلام جريحه دار مي كند! امّا در آن هنگام كه اوضاع اجتماعي ساماني به خود بگيرد «و فقيري يافت نشود» شده اي را دعوت كنند، و جمعي را دعوت ننمايند، اشكالي ندارد!»

بعضي خيال مي كنند كه امام در چنين حساب كشي دقيقي از فرمانداران، آنقدر مال و ثروت مي داد كه آنها را بي نياز سازد و موردي براي رشوه خواري (به هر رنگ و شكلي كه باشد) باقي نماند، و محتاج نباشند كه به جانب غنيمت آن وقت مي فهمند كه او حق داشت، و در اين دقت و بررسي زياده روي نمي كرد. روش عقلي است كه راه صحيح و درستي را طي مي كند و بي حساب و مقياس نيست. جلو خطرِ اندكِ در زمان حال را، به خاطر مخاطرات شديد آينده مي گيرد؛ و اين بحث مربوط به زمان علي عليه السلام است و كاري به دوره عثمان نداريم!

علي عليه السلام از خزانه ملّت آنقدر به فرمانداران مي داد تا نيازمنديشان بر طرف شده و آنان را از لغزش در پرتگاه رشوه خواري باز دارد؛ پس چرا آنان بايد رشوه بگيرند؟! در اين مطلب، حقيقت ديگري نيز نهفته است كه علي عليه السلام توجه فرمانداران را به آن جلب مي كند، و آن اين است كه او به فرماندار اجازه نمي دهد به عنوان اينكه فرماندار است، به اندازه ناهار يا شامي از مردم بهره مند شود؛ زيرا چنين بهره و سودي اگر از آن طريق حاصل شود ،به دزدي يا رشوه خواري شبيه تر است؛ و كسي كه اجازه رشوه خواري را حتي به غذايي اجازه نمي دهد، طبعاً به او اجازه چاپيدن و غارت شهري و رشوه بر محصول كار و كوشش ملّت را نخواهد داد.

خشونتي كه امام عليه السلام با فرمانداران تبهكار از خود نشان مي دهد، در مقابل به نمايندگان نيكوكار خود پاداش خير داده، آنها را تشويق و تقدير مي نمايد. اين نامه اي است كه به نماينده خود در بحرين، عمر بن ابي سلمه نگاشته، در آن وقت كه نعمان بن عجلان را به جاي او به كارگزاري بحرين تعيين كرده بود و از عمر خواست تا در جنگ با معاويه همراه وي باشد.

«من حكومت بحرين را در عهده نعمان بن عجلان نهاده، بدون اينكه تو خطايي مرتكب شده باشي و يا در آنچه در تصرف داري تهمتي به تو وارد شده باشد؛ بلكه، به جان خودم سوگند! نيكو حكومت كردي و امانت به جا آوردي. اكنون بدون اينكه ملامت زده يا مظنون باشي، پيش من بيا كه عازم حركت به جانب ستمگران شام هستم و دوست دارم كه تو نيز در برخورد با آنها همراه من باشي، چه تو از آن دسته كساني هستي كه من در پيكار با دشمن به ايشان پشت گرمي دارم. خداوند ما و تو را از كساني قرار دهد كه به راه حق بوده و به آن درستكارند.

بنابر اين، فرمانداراني كه رشوه خواري نمي كنند و به جامعه خيانت نمي نمايند، به اندازه رفع نيازمندي خود، مال و حقوق دريافت مي دارند، و از تشويق و احسان اميرمؤمنان عليه السلام نيز بر خوردار خواهند بود. امّا خيانتكاران، نخست مورد باز خواست قرار مي گيرند، سپس توبيخ و سرزنش مي شوند، و سرانجام از كار بر كنار مي گردند؛ و چنانچه جرمشان سنگين تر باشد، در عين عزل و بركناري، به زندان هم مي روند.

همچنين، به غير از فرمانداران، تجاوز كاران، محتكرين، و استثمار كنندگان كه همواره در راه به دست آوردن هر چه بيش تر ثروت مي كوشند، آنهائي كه مال و ثروت را جمع كرده، از گردش خارج مي سازند و آن را كنز مي كنند، و اراضي و املاك را به خود اختصاص مي دهند، از جمله كساني هستند كه امام عليه السلام با آنها به شدت هر چه تمام تر مي جنگد، و با عياشي و ولخرجي و طمع و آز بي مورد، و علاقه آنها به استثمار، پيكار مي كند، و مي كوشد تا بين آنها و ثروتي كه چشم طمع به ازدياد و اندوختن آن بسته اند، مانع و رادعي به وجود آورده و جدايي افكند.

امّا در مورد تجاوز و غضب، علي عليه السلام با گفتار و كردار خود و قوانيني كه وضع كرد: آن را تحريم نمود. در مورد منع احتكار شدت عمل به خرج داد و گفت:

 «و بدان كه در غالب آنها، احتكار به قصر بردن سود بيش تر، و اجحاف به مشتري در هنگام فروش وجود دارد، كه باعث ضرر و زيان عمومي و عيب حاكم و فرماندار است. پس، از احتكار جلوگيري كن!» آنگاه مي گويد: «و پس از آنكه آن را منع كردي، هر كس كه باز به احتكار مبادرت كند، او را به كيفر برسان و عبرت ديگران ساز، ولي در مجازاتش اسراف مكن.»

امّا تصرف زمينها و املاك، امام عليه السلام را درباره آن نظري دارد، كه حكايت از خرد مردي عاقل، و شرف و بزرگواري فرمانروايي خردمند مي نمايد كه سخن پيرامون آن گذشت. امّا استثمار به طرق و اشكال مختلف، همگي نوعي غصب و احتكار است كه امام عليه السلام آن را سهل و ساده نمي گيرد؛ و در اين مورد سخناني دارد كه در نهج البلاغه مكرر بيان فرموده است. منظور امام عليه السلام از آنها در هم كوبيدن وسايلي است كه باعث انباشته شدن اموال و ثروتهاي كلان و شگفت انگيز مي گردد (همچنانكه در غير اين فصل، به جاي خود سخن گفته ايم) اموال و ثروتهايي كه چيزي نمانده بود تا در انحصار عده مخصوصي در آيد و دست به دست ثروتمندان بگردد و گروههاي ديگر اجتماع از آن محروم گردند.

علي عليه السلام اندوختن ثروتهايي را كه بي زحمت و كوشش و كفايت و كارداني به دست آيد، براي اجتماع شايسته نمي داند؛ ثروتهائي كه سرانجام باعث روي كار آمدن طبقه خوشگذرانها و تنبل و بيكاره ها، و شكم گنده هائي كه به حساب فقر و فاقه توده مردم به عيش و لذت مي پردازند، مي شود؛ و طبقه نياز مندان و مستمنداني كه كار مي كنند و زحمت مي كشند، ولي اميدي به دست يابي به غذا و پوشاك ندارند.

پايان چنين وضعي، به انحطاط اخلاقي فرد و اجتماع منتهي مي شود. بر اين اساس فقرا و مستمندان قرباني ثروتمندان و توانگران مي گردند، و زحمتكشان، فدايي تبهكاران كم عقل و احمق مي شوند؛ و اخلاق نيز قرباني هر دو طبقه مي گردد، و اجتماع به سقوط و انحطاط مي گرايد. امام، احوال مردم زمان خود را چنين توصيف مي نمايد:

«چه بسا رنجبري كه ضايع شده، و چه بسيار زحمتكشي كه زيان ديده، شما مردم زماني را مي گذارانيد كه خير و نيكويي به آن پشت كرده و شر و تباهي به آن بوي آورده، و شيطان به هلاك مردم طمع بسته است. از هر سو كه مي خواهي به مردم بنگرآيا فقير را جز در شدت و رنج فقر و مسكنت، و يا توانگر را جز در كفران نعمت خدا، و يا بخيل را جز در سوداي بخل ورزيدن در اداي حق خدا براي زياد كردن سرمايه خود، مي داني؟! كجايند برگزيدگان شما، و نيكان و آزادگان و شايستگان شما؟ و كجا رفتند آنها كه در پيشه و كار خود از معاصي و گناهان دوري مي جستند، و در طريقت خود پاك و پاكيزه بودند؟»

آري، علي عليه السلام با فكر صائب، و سلامت فطرت، و خوي بزرگ خود دريافت كه هر نظام و رژيمي كه در پي رفع نيازمندي عمومي نباشد، فاقد ارزش و اعتبار است. و هر قانوني كه به اختلافات مردود طبقاتي اجتماع پايان ندهد، و مطرود و منفور است.

و نيز آداب و رسوم اجتماعي كه جامعه اي را به وجود مي آورند و در آن دسته اي از مردم شكار عده اي انگشت شمار ديگر مي شوند كه خود را اشراف و بزرگان مي نامند، و حقوق ملت و اموال و ارزاق او را با وقاحت و بي شرمي غارت مي كنند، آداب و رسومي زشت و تبهكارانه بيش نيستند. و تبهكاري، همان طور كه علي عليه السلام مي گويد: «قلعه پست و بي ارزشي است كه ساكنان خود را نگاه نمي دارد، و هر كس را كه به آن پناه آورد، ايمن نمي سازد!» و از آنجا كه تبهكاريهاي، تبهكاران را از بلا نگه نمي دارد، و هر كس را كه به آن روي آورد ايمن نمي سازد؛ بدون ترديد، اجتماع در چنين موقعيتي از هم گسيخته مي شود: گسيختگي در طبقاتي كه حقوقشان به غارت رفته، هم پايه گسيختگي در طبقه غاصب و تبهكار است.

با توجه به اين مراتب، عمل مثبت براي رفع نيازمندي ملت بر دو اصل متكي است: نخست اينكه، اموال و اراضي و املاك، و تمام منابع ثروت از آن مردم است، و پس از آنكه مجال فعاليت به همه آنها داده شد، بين افراد ملتها به اندازه استحقاق و نيازمندي، تقسيم و توزيع مي شود. هيچ كس حق ندارد كه بنا به ميل و اراده شخصي، و بدون در نظر گرفتن مصلحت عمومي، آنچه را مي خواهد، تصرف نمايد. از طرفي به صلاح و صرفه چنين شخصي نيست كه با مردم و اجتماع همكاري و همگامي ننمايدچه او به جامعه مي دهد، و جامعه به وي مي بخشد؛ در حالي كه بخشش جامعه به او بيشتر است. علي عليه السلام مي گويد:

«هر كس كه دست ياري خود را از خويشانش كوتاه سازد، تنها دست او از ياري آنها كنار رفته است، در صورتي كه همه آنها از ياري آن يك نفر، دست خواهند كشيد!»

و بر دولت است تا در تطبيق اين سياست، و انجام هر چه تمام تر در اجراي آن، سرپرستي عادل و دادگر باشد؛ چه ملّت به منزله يك جسم واحد است، و دولت بايد آن طور كه بايد و شايد همه اعضاي آن را حفظ و نگهداري كند، و سستي و كوتاهي و تبعيض روا ندارد! و هم او به همين مناسبت، به نسبت منافع و درآمد ملّت، سهمي از او دريافت مي دارد كه مقدار آن مطلق و محدود نيست، بلكه بنا به مصلحت عمومي كم و زياد مي شود. پس هرگاه، پاس سلامت اجتماع، و موقعيت آن و وسايل زندگي جامعه اقتضا نمايد كه از سود و درآمد، و اراضي و املاك سهم بزرگي گرفته شود، بي هيچ شك و ترديدي جايز است.

توجه به داير كردن زمين، و عمران و آبادي است كه مايه قوام معاش و پيشرفت امور اقتصادي است. به همين علت، فرمانروايان و متصديان امر موظفند بيش از توجه به حصول ماليات قانوني، و حق دولت (كه خود ماليات در هر صورت ملك جماعت است، و جز از راه عمران و آبادي نمي توان به دست آورد) در راه عمران و آباد ساختن زمين توجه خاص مبذول دارند. از مردم و سرزميني كه آباد نيست، سعي در گرفتن ماليات نمي كند مگر فرمانروايي كه سفيه و كم عقل باشد، و قصد خراب كردن كشور و نابودي مردم نمايد، و حكومت و فرمانروايي خود را كوچك و بي مقدار سازد. مسلم است كه زمين به خودي خود آباد نمي گردد، و با ناداني حاكم و نا بخردي فرمانروا اصلاح نمي شود، و وجود كاخهاي پر زرق و برق كه در آن خوش گذرانها، و فربه ها و ثروتمندان پست و متكبر به عيش و نوش مشغولند، آن را آباد نمي سازد؛ بلكه به كوشش كارگراني كه در راه آبادي آن مي كوشند و با ثروتمند شدن همه مردم آن سرزمين، آباد و معمور مي گردد.

علي عليه السلام ، گرفتن ماليات را از مردم، وقتي كه ملت از اوضاع اقتصاديش، و از فرمانروا و احكامش راضي نباشد، به شدت منع مي كند. اصول اجتماعي، و قواعد انسانيت، و موازين اخلاقي، همگي حكم مي كنند مالياتي كه ملت به دولت مي پردازد، از روي گشاده دستي باشد نه تنگدستي و عسرت. بنابر اين، فرمانروايان بايستي پيش از اخذ ماليات، توجه به بالا بردن سطح رفاه عمومي داشته باشند.

علي عليه السلام به متصديان امور مالياتي خود مي گويد:

«لباسهاي تابستاني و زمستاني مردم، و روزي دهان آنها، و چهار پايي را كه با آن كار مي كنند، به خاطر ماليات نفروشيد! براي در همي آنها را تازيانه نزنيد و برپا نگه نداريد، و اموال آنها را به خاطر ماليات نفروشيد. دوش ما در اين مورد اين است كه ماليات را با عفو و اغماض از آنها وصول كنيم!» و نيز مي گويد:

«موضوع ماليات را به صلاح مؤدي آن جستجو كن، زيرا مصرف آن به مصلحت عموم است، و مصلحت ديگران جز به صلاح آنها صورت نمي گيرد!»

اين نظريه در مورد زمين، و موارد آباداني و ويراني آن، و وابستگي صلاح دولت به بهتر شدن وضع مادي كارگر و كشاورز، از نظر صحت و دقت طوري است كه امروز كاملاً تأييد و تصديق علوم اقتصادي و اجتماعي مي باشد، در حالي كه از زمان صاحب آن نظريه، قرنهاي طولاني گذشته است!

امّا چگونه به اين ملّت امكان آن داده مي شود كه در آباداني زمين بكوشند، و از آن بهره برگيرند و افراد و جماعات در پناه آن آسوده خاطر و مرفه گردند؟ علي عليه السلام در اين مورد قاعده اي عمومي وضع كرد كه علوم اجتماعي جديد نيز آن را مي پذيرد!

بعضي از متفكّرين قديم بر اين عقيده بودند كه مي توان زمين را با به كار گرفتن بندگان و بردگان و اسيران و بيچارگان، از راه جبر و خشونت آباد ساخت. و اگر رحم و دلسوزي داشته باشند، حاصل زحمت و كار آنها را با اندك مزدي پاداش مي دهند. ولي پاداش واقعي در مذهب اين متفكرين، ويژه طرقه مالك است كه بي هيچ رنج و زحمتي از زمين بهره مند مي شوند و شامل طبقه جلالت ماب، و اشرف، و عالي مقام و نجبا و ثروتمندان است. و چه بسا كه ارزش انسان و فعاليت در سايه چنين قوانين و عقيده هايي از ميان رفته است! و در گذشته و حال، چه بسا كه حكّام و فرمانروايان و اطرافيان آنها از محروميت مردم و بدبختي زحمتكشاني كه بردگي و بندگي، بلكه كشتار دسته جمعي آنان به موجب قانون مصاب و مجاز بوده است، استفاده ها نموده اند. نخستين نتيجه چنين طرز تفكري درباره اجتماع اين بود كه حكام و كاهنان پشت به يكديگر داده، گاهي به نام ميهن و زماني به اسم خدائي كه مورد پرستش آنها بود، خون مردم را مي مكيدند. ما گوشه اي از اين واقعيت را از زبان مورخ انگليسي به نام «ولز» به شعر نشان مي دهيم. او مي گويد:

 «كاهنان به مردم چنين تلقين كرده بودند كه زميني را كه كشت مي كنند و در آن به فعاليت مي پردازند، مال آنها نيست، بلكه به الهه معبد تعلق دارد كه او به فرمانروايان و حكام بخشيده است! و آنها هستند كه آن را به هر كدام از رعايا و كارمندان خود كه بخواهند مي بخشند! مرد ساده و عامي، رفته رفته چنين دستگيرش مي شد كه قطعه زمين زير كشت او، از آن خودش نيست؛ و چون از آن خداست! پس بر او لازم است كه قسمتي از محصول خود را به خدا تقديم كند، يا اينكه خداوند به فرمانروا بخشيده است، و حاكم مي تواند هر قدر كه صلاح بداند، از او ماليات بگيرد، و يا اينكه حاكم و فرمانروا آن را به كارمند خود واگذار كرده است كه در اين صورت آقا و سرور آن مرد ساده دل، او خواهد بود. از طرفي گاهي اوقات خدا يا حاكم و فرمانروا، و يا آن كارمند كه به سروري و آقايي رسيده است، كاري دارند كه انجامش لازم و ضروري است؛ و بر آن مرد عامي لازم است كه در چنان حالتي كار زراعت و زمين خود را رها كرده، به خدمت ارباب خود بشتابد. هرگز اتفاق نيفتاده بود كه به ذهنش خطور كند، و موضوع مالكيت زمين تحت كشت او برايش روشن شود كه حدود مالكيت او بر آن چقدر است! و به اين ترتيب، مرد عامي و ساده را نه اختياري بود و نه زندگي، و نه سهم و بهره اي از زمين!» ( نقل از كتاب (من هنانبدأ) نوشته خالد محمد خالد، ص 26. )

 و تاريخ جهان عرب، بعد از علي عليه السلام شواهد بي شماري از استثمار و تخصيص زمين و اموال و ارزاق به وسيله حكّام و فرمانروايان به ما ارائه مي دهد. فرمانروايان مدعي بودند كه آنها حق مسلم ايشان است و آن را به هر كس كه بخواهند مي بخشند و هر كس را كه مايل باشند، از آن محروم مي سازند، و كسي هم حق چون و چرا در كار آنها ندارد؛ زيرا زمين ملك خداست، و آنها هم نماينده خدا بر روي زمين هستند. پس در واقع ملك، ملك آنهاست!

امّا موضوع در نظر علي بن ابي طالب عليه السلام ، كاملاً مجسم و روشن است! او در يافته است كه زمين مال كسي است كه در آن فعاليت مي كند، ملك خراب نمي شود مگر اينكه ساكنان آن فقير و تهي دست شوند، و آباد و معمور نمي گردد مگر آنكه از آن بهره مند گردند. چنانچه حاصل دسترنج آنها، به دهان فرمانروايان و شكم خوشگذرانها و كيسه فرمانداران و جيبهاي محتكرين سرازير شود، از فعاليت دست بر مي دارند و به آباد ساختن آن اعتنايي نمي نمايند؛ در نتيجه، اوضاع و احوالشان رو به خرابي مي گذارد، و حقشان هم همين است. امّا هرگاه محصول زحمت و فعاليت آنها به فرزندانشان، و خزانه دولتي كه در حال حاضر توجه خاصي به مصالح عامه دارد برسد، با پشتكار هر چه تمام تر به فعاليت بر مي خيزند؛ خود بهره مند مي شوند و دولت نيز منتفع مي گردد.

بنا به عقيده علي عليه السلام ، رضايتمندي توده ملّت در اين مورد، يگانه مقياس مصالح بودن نظام و رژيم، و شايستگي فرمانرواست، و اعمال زور و فشار و تهديد معرف كوتاهي فكر است. علي عليه السلام مي گويد:

«بهترين نور چشم فرمانداران، دادگستري در كشور، و پيدايش مهر و محبت در بين افراد ملت است، كه اين مهر ورزي جز با پاك شدن كينه و عداوت از دلها آشكار نمي گردد، و صفا و نيك خواهي آنها جز با كاسته شدن بار سنگين دولت از دوش آنان حاصل نمي شود.

براي بزرگداشت و احترام فعاليت بر روي زمين و يا به طور كلي هر كار مفيد، و محدود ساختن تن پروري و انگل بودن، علي عليه السلام مقرر داشت كه اساس فضيلت و برتري مردم بر يكديگر تنها كار و فعاليت است، نه حسب و نسب موروثي و نه آقايي ساختگي همچنين مقرر داشت كه هر كس بايد فقط پاداش و مزد زحمت خود را بگيرد و در اين مورد چنان سخت گرفت كه به ياور كارگر و زحمتكش معروف گرديد. هر كس را كه گدايي مي كرد، يا زحمت نكشيده و كار مفيدي به حال خود و ديگران انجام نداده و سربار جامعه شده بود، از خود مي راند و طرد مي كرد. داستان او با برادرش عقيل بن ابي طالب، كه زحمتي نا كشيده براي گرفتن مالي از خزانه ملّت نزد او آمد و علي عليه السلام وي را دست خالي و مأيوس باز گردانيد، معروف و مشهور است( به جلد اول كتاب نقش عايشه ام المؤمنين در تاريخ اسلام، ترجمه اين جانب مراجعه فرمائيد. م. ) در نظر علي عليه السلام ظلمي از اين بالاتر نمي شود كه مزدكار كارگري را ندهند و حاصل دسترنج او به دهان فراخ ثروتمند استثمارگري سرازير شود؛ و اينكه حق كارگري، هر قدر هم كه كم و ناچيز باشد، تضييع شود. و به روزگار او چه بسا كارگر و زحمتكشي كه ضايع شده، و رنجي كه زيان برده و او چنين نمي خواست! به اين گفته جاويدان، كه مادام اجتماعي در كار است و انساني بر روي زمين زندگي خواهد كرد، در اصول قوانين اجتماعي و بشريت باقي خواهد ماند، توجه كنيد:

 «... پس حق فعاليت هر كس را به اندازه عملش بشناس، و زحمت فردي را به خاطر فردي ديگر ضايع مگردان، و مانعي بر سر راه فعاليت و هدفش قرار مده. بزرگي و مقام مردي باعث آن نگردد كه كار كوچك او را بزرگ جلوه دهي! و كوچكي و حقارت فردي عامل آن نشود كه كار بزرگ او را كوچك و حقير بشماري!»

آباد ساختن زمين و مزد عادلانه كار، دو پايه اساسي و سالمي هستند كه علي عليه السلام مايل بود بر آن اجتماع سالمي را بنيان نهد. يك بار چنين اتفاق افتاد كه مردم ناحيه اي به خدمت او رسيدند و گزارش دادند كه در منطقه آنها رودخانه اي است كه گذشت روزگار مجاري آن را خراب كرده است و از نو كردن و داير ساختن آن مفيد مي باشد. پس از آن تقاضا كردند كه او كارگزارانش را در ناحيه آنها فرمان دهد تا مردم را براي كندن نهر از كار افتاده به بيگاري بگيرد. ولي او پيشنهاد بيگاري گرفتن اشخاص را نپذيرفت، و به كارگزارش قرظة بن كعب، چنين نوشت:

«امّا بعد، جمعي از مردم ناحيه تو نزد من آمدند و عنوان داشتند كه رودخانه اي ويران و از كار افتاده دارند كه اگر آن را لايروبي كنند و به آب اندازند، منطقه آنها آباد مي شود، و به پرداخت مالياتشان توانايي خواهند يافت و به اين ترتيب بهره مسلمانان زيادتر مي گردد. از من تقاضا كردند كه نامه اي به تو بنويسم تا تو آنان را گردآوري و بحفر و كندن آن وادار نمايي. ولي من موافق نيستم كه كسي را به زور وادار به انجام كاري كنم كه از آن بيزار است. «آنان را بخوان، و اگر موضوع نهر چنان است كه گفته اند؛ هر كس را كه مايل باشد دستور بده تا به كار مشغول شود و چون نهر داير و آباد گرديد، از آنِ كساني خواهد بود كه به رضا و رغبت خويش در آن كار كرده اند. به نظر من اگر آن را آباد كنند و از آن بهره مند شوند، بهتر از آن است كه درمانده و محتاج گردند. والسلام.»

در مذهب و مرام علي عليه السلام ، بيگاري گرفتن مردم، اگر چه خود به آن راضي باشند جايز و روا نيست. بلكه قاعده و قانون، همان كار است. علي عليه السلام مي گويد:

«به شما دستور داده شده است كه كار كنيد: بهره نهر (كه از آن سخن رفت) تنها نصيب كساني است كه در آن فعاليت كرده اند.» از طرفي آنها كه كار و فعاليت را نمي پسندند، روا نيست كه آنها را مجبور سازند. كار از روي رغبت و بدون اكراه و اجبار امري است كه فرزند ابو طالب در هر مورد آن را تأييد و تشويق مي نمايد، و گاهي با اشاره و زماني به صراحت از آن جانبداري مي كند. از دستور او در اين مورد، اين گفته صريح و روشن است كه آن را قاعده اي براي كار و فعاليت قرار داده است: «با ميل و رغبت كار كنيد.»

با چنين بينش عميق و ژرفي در موضوع كار و احوال كارگر، علي عليه السلام بيش تر از هزار سال پيش از اين توانست بر روشنفكران مغرب زمين سبقت بگيرد. از طرفي او اين نظريه را چنان بر پايه عدل و داد قرار داد، كه از آن عالي تر و كامل تر ممكن نيست. او، كسي را حتي به كار مفيد مجبور نمي سازد، زيرا موضوع اجبار ارزش انسانيت را پائين مي آورد، و مخصوصاً توهين به آزادي و حريت و نفس كار است، كه در سايه اكراه و اجبار سامان نمي پذيرد. ولي او از سوي ديگر آنان را به كار تشويق مي نمايد، به اين ترتيب كه بهره كار تنها نصيب كارگران است، بهره نهر از آن كساني است كه به رضا و رغبت در آن كار كرده اند. از طرفي، آيا اين نظريه، يكي از پايه هاي اصلي نظريات پر ارزش علوم اجتماعي قرن بيستم به شمار نمي رود؟

بنابراين، همه بايد كار كنند! و هيچ كوچك و بزرگي نيست مگر اينكه حاصل دسترنج خود را مي گيرد و مزد فعاليت خود را دريافت مي دارد. متكبّرِ تنبل و بيكاره و مدعي شرف و نجابت و اصالت را نمي رسد كه از حاصل دسترنج زحمتكشان، هر قدر هم كه ناچيز و اندك باشد، بهره مند شود! و خداوند اگر كسي را دوست مي دارد، بنا به گفته علي عليه السلام :

 «پيشه ور درستكار را دوست مي دارد.»

اگر كار مفيد موجب مالكيت مي شود، طبعاً اين مالكيت حق افراد است، و اين حق تا آن اندازه است كه با مصلحت جامعه هماهنگي داشته باشد، و چنانچه مصلحت عمومي حدودي را بر اين مالكيت لازم به شمارد، بايد به آن عمل شود و ايراد و اشكالي هم بر آن نيست! چه هر مالكيتي بايستي در خدمت جامعه باشد، به اين معني كه «در سايه سود بخشي، براي عموم مردم سودمند و مفيد باشد.» اگر حدود مالكيت به اين ترتيب مشخص شود، خود بزرگ ترين عامل ضد تورم ثروت، و ايجاد طبقات اقتصادي در جامعه خواهد بود. امّا اگر در جامعه مردمي يافت شوند كه به علت ناتواني و نارسايي، چون كودكان يتيم و پيران از كار افتاده، قادر به انجام كاري نباشند، آيا امام علي عليه السلام حق اينان را در بهره گيري از زندگي راحت، همانند اجتماعات امروز عرب ناديده گرفته است؟! يا آنكه با ديده انساني عادل و دادگستر كه به اصول نظريه خويش كه بر مقياسهاي انسانيت متكي است و بر اساس آن اجتماعات عادل و صحيح را پي ريزي مي كند، مي نگرد؟

جماعت بر گردن فرد، و فرد بر عهده جماعت حقوقي دارد. ملت به منزله جسم واحدي است كه اعضاي آن به يكديگر مربوط و متصل بوده، يار و ياور يكديگرند. هر فرد در برابر كاري كه انجام مي دهد، پاداش مي گيرد و «خداوند روزي را بين مردم تقسيم فرموده» و كسي را نمي رسد كه روزي ديگري را به خودش اختصاص دهد. امّا آن كس كه عاجز از انجام هر گونه كار و فعاليتي است، چون كودك و پير، رفع نيازمندي آنها به عهده جامعه است و بهره آنها چون بهره ساير مردم بايد باشد. اين حق فرد است كه بر جماعت دارد، نه منتي بر گردن او دارد و نه بر او به چشم ترحم و دلسوزي مي نگرد؛ امري است واجب و اساسي، نه نيكويي و احسان! و مسئوليت اجرايي چنين حقي به عهده دولت و نمايندگان آن است. امام علي عليه السلام مي گويد: «اينان به عدل و انصاف از ديگران نيازمندترند، بر يتيمان و پيران از كار افتاده كه كاري از دستشان بر نمي آيد رسيدگي كن!» اگر چه علي عليه السلام بر اين اصل از اصول تدابير اجتماعي خود لفظ «تعهد اجتماعي» نگذارده است ولي توجّه نمي كنيم كه او به درك اين ضرورت اجتماعي، از هزاران روشنفكر مغرب زمين گوي سبقت ربوده، و اجراي چنين تعهدي را از وظايف حتمي دولت قرار داده، نه بسته به جود و بخشش نيكو كاران و يا باران آسمان رحمت و جوانمردي غيرتمندان و يا دامي از دامهاي گسترده منافقان و دورويان؟!

علي عليه السلام كه فقر و تنگدستي را بزرگ ترين و سخت ترين مرگ مي داند و فقر را در شهر و ديار خود غريب و بي كس مي شمارد، نمي خواهد و حاضر نيست كه فقر و گرسنگي به بهاي منّت و احسان و لطف و عنايت دروغين فرمانروايان و يا به قيمت خضوع و فروتني و ذلت و حقارت رعيت و زير دست از ميان برداشته شود. به اين سبب اين حقيقت را به عنوان تعظيم شرافت و حيثيت انسان اعلام مي دارد كه:

«گرسنگي، از ذلّت خواري بهتر است، مرد بايد حقش را با حفظ شخصيت و احترام و عزت نفس خود به دست آورد، زيرا بدترين فقرها، بي شخصيتي و عدم عزت نفس است.»

در مورد رفع نيازمنديهاي ملّت، علي عليه السلام شخصاً رسيدگي و توجه مي نمود؛ در صورتي كه كارگزاران شريف و والامقام! عثمان به آن اعتنايي نمي كردند برايش اعتنايي قائل نبودند، همچنانكه غالب كشورهاي جهان عرب امروز به دو علت به آن عنايتي نمي نمايد؛ نخست اينكه اين موضوع را قابل توجه به حساب نمي آوردند، و ديگر اينكه خود را به اموري مهم تر و بزرگ تر كه آن را سياست عاليه مملكت مي نامند، مشغول و سرگرم مي دانند و شخصاً مجالي براي رسيدگي به اين قبيل امور ندارند!

امّا اين امر كه به نظر اينان ساده مي نمايد، در نظر علي عليه السلام چنين نبود؛ زيرا وي به حق بزرگ بود، و بزرگي و سادگي براي ابد در كنار يكديگرند.

منظور ما در اينجا رسيدگي به وضعيت بازار است كه در آن كالاها و خوراكيها معامله مي شود، و توجه به وجوهات مردم است كه تجار و سوداگران از راه هاي پيمانه، ترازو، و بهاي اجناس به جيب مي زنند و غارت مي نمايند. امروز، وقتي كه مي فهميم بالا رفتن بهاي نمك، كه به حساب غالب فرمانروايان مشرق زمين ابداً موضوع قابل توجهي نيست، يكي از عوامل اصلي شعله ور شدن آتش انقلاب كبير فرانسه گرديده است! ارزش و پايه امور ساده و مهم را در مي يابيم و اهميت و ارزش عنوان خنك و لوس به اصطلاح «سياست عاليه مملكت» آنها را نيز درك مي نمائيم!

علي عليه السلام «سياست عاليه مملكت» سرش نمي شد. او در انجام وظيفه و كارش، عادل و دادگر بود. بر همين اساس، همه روزه صبحهاي بسيار زود شخصاً در بازارهاي كوفه مي گرديد و خود به اوضاع و احوال بازاريان رسيدگي مي كرد، و وضع معامله خريداران و فروشندگان را زير نظر مي گرفت. بر سوداگران خيره سر سخت مي گرفت كه آدم باشند، روي سرشان مي ايستاد و آنان را تهديد مي كرد كه اگر احتكار كنند يا دزدي نمايند يا سر مردم كلاه بگذارند و حتي جزيي از حقوق آنان را پايمال سازند، به شدت تنبيه خواهند شد. آن وقت همگان را مخاطب مي ساخت و فرياد بر مي آورد كه: «اي گروه سوداگران!...».

علي عليه السلام با تمام وجودش، به قلب و خردش اين را پذيرفته بود كه مردم در امر معاش با هم برابرند، و اين حقيقت يكي از ضروريات زندگي و روشي است كه فرد را به سوي آزادي هدايت مي كند، و عاملي است كه اجتماع را بر پايه صحيح و سالم پي ريزي مي نمايد. با اين تفكر، برابري افراد را حق قانوني آنها اعلام كرد و در پرتو اين قانون، نيازمندان ملت را بر پيشقدمان در اسلام مقدم داشت؛ زيرا نيازمندي از نظر استحقاق، برابر با فعاليت و كوشش و كار سودمند مي باشد و به همين جهت مجوّزي براي گرفتن مال از خزانه ملت و تصاحب زمين مي گردد.

سفارشات امام به كارگزاران و نمايندگانش در شهرها و استانها پي در پي مي رسيد كه در آن اوامر مؤكد براي رفع هر نوع ستمي، و نگرفتن ماليات از نيازمندان، و كمك و مساعدت به آنها تا از زمين بهره برگيرند، مندرج بود؛ و مقرر مي داشت كه ماليات را چند برابر از ثروتمندان بگيرند تا خزانه ملت توانگر شود، و اجراي مساوات بين مردم ممكن گردد. امروز فرزند ابو طالب چقدر در نظر ما با عظمت و بزرگ جلوه مي كند،«بيش از ده قرن پيش» در حالي كه سخت مراقب انجام وظيفه كارگزاران خود بود تا كوتاهي و مسامحه اي در وظايف خود ننمايند، به آنها مي گويد:

«پوشاك زمستاني و تابستاني مردم، نان دهان آنها، و چهار پايي را كه با آن كار مي كنند، براي وصول ماليات نفروشيد! و به خاطر درهمي كسي را تازيانه نزنيد، و سرپايش نگاه نداريد. مال و خواسته كسي را به عنوان ماليات نفروشيد، به ما دستور داده شده تا آنرا با مدارا و چشم پوشي وصول نمائيم!» و نيز: «البته توجه تو نسبت به آباداني، بايد بيش از عنايتت به وصول و جمع آوري ماليات باشد!»

امام علي عليه السلام به حقيقت بزرگي در تكوين و پيدايش اختلافات طبقاتي دست يافت، و پس از آنكه آن را در غالب عهد نامه ها و سفارشات خود كاملاً توضيح و تشريح كرده است، در آن زمان كهن آن حقيقت بزرگ را با چنين بيان كوتاهي اعلام داشت. آنجا كه مي گويد:

 «هيچ بينوايي گرسنه نماند، مگر آنكه توانگري از حق او پايمال كرده باشد!»

حقيقت بزرگي كه، رژيمهاي دادگر، امروز اساس روابط امور مادي بين مردم را بر آن استوار مي سازند، بيش از ده قرن پيش از اين ،فرزند ابو طالب عليه السلام پيشي جسته و به آن دست يافته است، و تا آنجا كه زمان به او اجازه مي داد، در تشريح و توضيح اصول و قواعد آن كوشيده است.

دوست و نويسنده لبناني من ج.ح برايم تعريف كرد كه: روزي به وزير فرهنگ يكي از كشورهاي اروپا، كه در راه رهايي انسان از فقر و تنگدستي و عواقب وخيم آن فعاليت مي كند، گفتم: «ما ملت عرب، در فهم حقيقت جامعه طبقاتي، از شما كه امروز در مقام درك و شناخت آن هستيد، هزار سال جلوتر هستيم!» وزير پرسيد: «چگونه چنين چيزي ممكن است؟»

«بيش از ده قرن پيش از اين، علي بن ابي طالب فرمود: هيچ نعمت فراواني را نديدم، مگر آنكه در كنارش حق بر باد رفته اي خودنمائي مي كرد.» وزير گفت: «ما از شما بهتريم!» «چرا، و براي چه؟!»

«فردي عرب از شما، بيش از ده قرن پيش از اين، چنين حقيقتي را كشف و اعلام داشته، و هنوز شما گرفتار تيرگيهاي مظالم اجتماعي هستيد؛ در حالي كه ما آن را پيش از شما به مرحله اجرا در مي آوريم. پس شما با اين حساب بيش تر از ده قرن از ما عقب تريد!»

پيش از آنكه اين فصل را به پايان برسانم، ناچار همه آنچه را كه گذشت به طور اختصار از نظر خواننده مي گذرانم، و او را دعوت مي نمايم كه جديدترين نظريات اجتماعي سليم را با پايه هاي نظريات اجتماعي علوي مقابله و مقايسه نمايد.

ما مي توانيم فلسفه اجتماعي را از نظر علي عليه السلام در نه عبارت كه مبين نظريه او درباره احوال اجتماع از نظر فقر و ثروت، و چگونگي اختلافات مادي مي باشد، خلاصه كنيم، با توجه به اين كه دستور وي براي رفع نيازمنديهاي عمومي و اجراي مساوات و برابري بين همه مردم در حقوق و واجبات در همانها جلوه گر است. عبارات نه گانه از اين قرار است:

1. از احتكار جلوگيري كن.

2. هيچ بينوايي گرسنه نماند، مگر آنكه توانگري از حق او بهره مند شده باشد.

3. هيچ نعمت فراواني را نديدم، مگر آنكه در كنارش حق بر باد رفته اي خودنمايي مي كرد.

4. با توجه به امر آباداني زمين، بيشتر به وصول ماليات عنايت داشته باش.

5. موافق آن نيستم كه كسي را به زور به كاري كه مايل نيست وادار كنم.

6. كارگران دلهاشان در بهشت است، و بدنهايشان مشغول كار و كوشش.

7. نهر آب از آن كسي است كه به رضايت خود در آن كار كرده است.

8. حق فعاليت و زحمت هر كس به به جاي آر، و كار كسي را به خاطر ديگري ضايع مگردان.

9. از استثمار آنچه همه مردم در آن سهيم و برابرند، بر حذر باش.

اگر به ديده دقت به اين عبارات نظر افكني، خواهي ديد كه آنها پايه هاي اساسي و محكم در ساختار هر اجتماع صحيح و سالمي است كه حقوق و آزادي انسان به زيباترين شكل و كامل ترين وجهي در آن رعايت شده است؛ اصولي كه نظريه هاي جديد اشتراكيت بر آن پايه گذاري شده و كم ترين اختلافي با آن ندارد.

درود گرم و صميمانه بر آن خرد تابناك و تواناي عربي باد.

( پایان قسمت هفدهم  )

( ادامه دارد )

منبع :? http://www.tebyan.net/index.aspx