رساله  استفتائات  بيت المال وحقّ الناس

( قسمت سوم )

ضمان به تناسب سهم در گرفتن پول ناحق

1172. مغازه  ى استيجارى، بدون پرداخت سرقفلى به ارث رسيده است. ورثه  ى مستأجر وكيلى براى گرفتن سرقفلى از مالك به ناحق گرفتند و وكيل هم اين كار را كرد و به زور آن را از مالك گرفت، ولى پس از آن يكى از ورثه از اين كار پشيمان شد و سهم خودش را از سرقفلى نگرفت. وى چه وظيفه  اى دارد؟

ج. بايد اين وارث، سهم خودش از سرقفلى را، از وكيل بگيرد و به مالك پس بدهد؛ زيرا به علت اين توكيلى كه كرده، ضامن سهم خودش مى  شود.

ضمان وكيل نسبت به پرونده  اى كه رسيدگى مى  كند

1173. وكيلى كه به پرونده  هاى قضايى رسيدگى مى  كند، گاهى پرونده  هايى به او ارجاع مى  شود كه صاحب پرونده ادّعاى باطلى داشته و در آن حقى از طرف مقابل ضايع مى  شود، آيا در صورت موفقيت چنين پرونده  هايى در دادگاه (بر اساس پى  گيرى  هاى وكيل)، آيا وكيل ضامن حقوق تضييع شده فرد محكوم است؟

ج. بله، او هم ضامن است.

اشتباه قاضى در رسيدگى به پرونده  ها

1174. اگر قاضى بر اساس ادلّه و بينه موجود حكمى صادر كند و پس از اجراى حكم، شواهدى بر خلاف آن حكم به دست آورد، آيا قاضى ضامن خسارت هايى است كه به محكوم عليه وارد ساخته است؟

ج. تدارك خطاى قاضى شرع از بيت المال است، به خلاف خطاى شبه عمد يا عمد او كه بر خود او است و هم چنين موارد رجوع شهود كه بر آن ها است و تفصيل كلام در محلّ خود مذكور است.

كارگر در حبس و اتومبيل تصادفى

1175. شخص كارگرى را به اتّهامى حبس كرده اند. پس از مدّتى بى  گناهى او ثابت مى شود. آيا مدّتى كه او را از كار كردن منع كرده اند، ضامن هستند؟ اتومبيل فردى تصادف مى  نمايد، براى تعمير آن مدّتى از كارش باز مانده است. آيا مقصّر تصادف، ضامن جبران خسارت درآمد وى در اين مدت هست؟

ج. بنابر اظهر و احوط ضامن هستند؛ زيرا از بين بردن منفعت او به منزله  ى دريافت منفعت است، هر چند آن منافع را دريافت نكرده باشند مانند اين كه خانه  اى را غصب كنند هر چند غاصب هم از آن استفاده نكند و صدق اتلاف مال اختصاص به دريافت منفعت و مال ندارد و اين هم به الغاى خصوصيت عرفا اتلاف است و هم چنين است كسى كه در اثر تصادف، براى تعمير اتومبيلش مدّتى از كار بازمانده كه آن طرف مقصّر غير از خسارت ماشين، خسارت درآمد اين مدّت ماشين را بنابر اظهر و احوط ضامن است.

نرساندن مصالح ساختمانى به كارگران و ضرر صاحب كار

1176. در ساختمان  سازى اگر كاميون دار كه بايد وسايل ساختمانى را بياورد تا بنّا و كارگر كار كنند، آن وسايل را نياورد و كارگرها معطّل ماندند، آيا ضامن است؟

ج. اگر بدون عذر وسايل را نياورد، ضامن ضررى است كه صاحب كار متحمّل شده است و اگر معذور بوده، ضامن نيست.

صدمه به كارگر بدون تقصير كارفرما

1177. اگر كارگر هنگام كار از جايى بيفتد و صدمه  اى ببيند، بدون اين كه افتادن مستند به تقصير صاحب كار باشد، آيا صاحب كار ضامن است؟

ج. ضامن نيست.

غرق شدن دانش  آموزان در ضمن اردو

1178. مربيان مدرسه  اى دانش  آموزان را به اردو مى  برند و بعضى از آن ها هنگام شنا غرق مى  شوند. آيا مربّيان مذكور ضامن و مسؤول مى  باشند؟

ج. اگر با اذن اوليا، آن ها را بردند و در حفظ آن ها هم تعدّى و تفريط نكرده  اند، ضامن نيستند وگرنه ضامن هستند.

عدم جواز استفاده از آب بدون پرداخت آب  بها

1179. 1) آيا استفاده از آب براى مشتركين، بدون پرداخت آب  بها جايز است؟

ج. جايز نيست.

2) آيا مسؤولان مربوطه، مى  توانند هزينه  هاى گزاف به عنوان آب بها از مشتركين دريافت كنند؟

ج. براى مسؤولين هم جايز نيست در مبلغ دريافتى اجحاف كنند.

تضييع اموال دولتى

1180. فردى كه برخى اموال دولتى را تضييع كرده است ـ مثلاً پول بليط قطار را نپرداخته باشد ـ چه وظيفه  اى دارد؟

ج. بايد آن مال را به همان شعبه  ى مخصوص بدهد و ضامن است، مگر اين كه يقين كند كه با برگرداندن، در همان مورد خودش مصرف نمى  شود. مانند برگرداندن به بانك ها، كه در اين صورت بايد از باب ردّ مظالم آن را به فقير مؤمن بپردازد.

كتك خوردن يك نفر توسط سه نفر

1181. مضروبى مدّعى است سه نفر وى را مورد ضرب قرار داده و مجروح كرده  اند و بيّنه ندارد. ولى با اجراى قسامه، تنها ضارب بودن يك نفر از آن ها ثابت شده است، آيا تنها همان يك نفر ضامن است يا همگى آن ها ضامن هستند؟

ج. آن يك نفر تنها ثلث ديه را ضامن است نه كلّ آن را، كه به اعتراف خود مضروب بيش از آن را ضامن نيست.

تصرّف در اموال ناصبى

1182. آيا تصرّف و تملّك مال ناصبى جايز است؟

ج. مال ناصبى حكم مال كافر حربى است و تملك آن جايز است. ولى اگر ضرر و مفسده بر مؤمنين داشته باشد، جايز نيست؛ لذا مطلقا خلاف احتياط است.

پرداخت مزد كم به كارگر

1183. كارفرمايى شخصى را به كار گماشته است و از بى  اطّلاع بودن كارگر نسبت به ارزش و مقدار حقوقش استفاده كرده و حقوق و مزد كمتر از نصف حقوق كاركنان هم رديف او داده است.

1) آيا كارفرما نسبت به مزد واقعى اين كارگر مديون است؟

ج. بله، در فرض مرقوم كارگر حقّ مطالبه اجرة المثل كار و عمل خود را دارد و كارفرما بايد اجرة المثل به او بدهد، مگر آن كه در ابتداى كار با هم توافق كرده باشند كه با توافق و معلوم شدن مغبون بودن، كارگر خيار غبن دارد و با فسخ باز به اجرة المثل برمى  گردد.

2) آيا با گذشت زمان حقّ مطالبه از بين مى  رود؟

ج. مرور زمان، حقّى را از بين نمى  برد و مديون بايد دين خود را ادا نمايد.

تصرف در زمين مصادره  اى

1184. زمينى از يكى از سازمان هاى دولتى خريدارى شده و پس از آن معلوم شده كه آن زمين مصادره  اى بوده است و اكنون ناچار آن را در تصرّف دارند و راهى براى دسترسى به مالك وجود ندارد. حكم شرعى را بيان فرماييد.

ج. مى  توانند آن را از حاكم شرع اجاره كنند تا هنگامى كه از مالك آن خبرى برسد، تا حاكم مال الاجاره را به مالك يا ورثه  ى او بدهد.

از بين بردن مطالب كتاب هاى امانتى

1185. تعدادى از مطالب كتاب ها و مجلات امانتى را از بين برده  ام، براى جبران آن، چه بايد بكنم؟

ج. بايد آن ها را تدارك كنيد يا صاحب آن را راضى كنيد.

وسيله به سرقت رفته در تعميرگاه

1186. شخصى وسيله  اى را براى تعمير نزد مغازه  اى گذاشته است، امّا آن وسيله در مغازه به سرقت رفته است، چه كسى ضامن آن است؟

ج. اگر مغازه  دار در نگهدارى آن تقصير و كوتاهى نكرده، ضامن نيست.

طلب غرامت از عاريه گيرنده

1187. اگر عاريه گيرنده، شى ء عاريه گرفته شده را خراب كرده يا از بين برده باشد، طلب غرامت از او حلال است يا نه؟

ج. بله، با تعدّى يا تفريط او حلال است. (توضيح بيشتر در مسأله  ى 1865 رساله ذكر گرديده است.)

گرفتن دستمزد بيشتر از كاركرد

1188. مسؤول ما ماهانه شصت ساعت كار براى ما ردّ مى  كند، در حالى كه كمتر از اين مقدار كار كرده  ايم، پول اين كار چگونه است؟

ج. اگر خلاف مقررات باشد، جايز نيست.

سرقت تكنولوژى از كشورهاى ديگر

1189. سرقت تكنولوژى از كشورهاى دوست يا دشمن چه حكمى دارد؟

ج. در چنين مواردى منع شرعى مبنى بر صدق اضرار (ضرر رساندن) به كسى است كه شرعا حقوق او محترم است.

تصرف در اموال والدين بدون اجازه آنان

1190. آيا تصرف در مال و پول والدين بدون اجازه آنان حكم سرقت و غصب را دارد؟

ج. بله، با عدم اطمينان به رضايت آن ها حكم سرقت و غصب دارد.

تصرف بدون رضايت در مال ديگرى

1191. اگر انسان از كسى چيزى بگيرد و آن را مصرف كند كه طرف هم راضى نباشد، آيا پرداخت قيمت آن كفايت مى  كند؟

ج. اگر مثلى است، بايد مثل آن را و اگر قيمى است، بايد قيمت آن را پرداخت كند.

عوض شدن دمپايى كهنه با نو

1192. دمپايى من كه كهنه بود با دمپايى نو عوض شده، اكنون كه صاحب آن را نمى  شناسم چه كار كنم؟

ج. اگر شاهد حالى براى رضايت صاحب دمپايى نداريد، نمى  توانيد در آن تصرف كنيد.

پيدا كردن پول

1193. اگر پولى پيدا كرديم كه صاحبش را نمى  شناسيم آيا مى  توانيم، آن را در صندوق صدقات بيندازيم؟

ج. اگر نشانه  اى ندارد كه بتوان صاحبش را پيدا كرد، با اذن حاكم شرع، بايد به فقير صدقه داد، على الاحوط.

برداشتن پول از مغازه پدر

1194. در مغازه پدرم كار مى  كنم و گاهى اوقات مقدارى پول برمى  دارم كه بعضى مواقع به او مى  دهم و بعضى مواقع خرج مى  كنم، حكمش چيست؟

ج. هر چه بدون اجازه برمى  داريد، حرام است و ضامن هستيد.

فروختن طلاى پيدا شده

1195. چند سال پيش قطعه  اى طلا پيدا كردم و آن را فروختم. اكنون صاحبش را نمى  شناسم پول آن را در چه راهى مصرف كنم؟

ج. اگر از پيداشدن صاحبش مأيوس هستيد، بايد به قيمت فعلى آن ردّ مظالم دهيد.

شكستن وسيله در مغازه قبل از خريد

1196. اگر شخصى وارد مغازه  اى شد و قبل از خريد و در حين انتخاب، وسيله  اى از دستش افتاد و شكست، چه كسى ضامن است؟

ج. اگر اذن مالك در قبض آن جنس وجود داشته، به گونه  اى كه مشترى به عنوان امينى كه جنس در دستش امانت است، باشد بنابر اقرب ضامن نيست و قول به ضمان از مشهور فقها حكايت شده است.

ضرر رساندن به ديگران در كودكى

1197. اگر شخصى در كودكى ضررى به كسى رسانده باشد چه كند؟

ج. ضامن ضرر او است و بايد او را راضى كند.

( ادامه دارد )

منبع :مركز تنظيم و نشرآثارحضرت آيت اللهبهجت (قدس سره)