|
معیار تشخیص حق‌الله و حقالناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی
پدیدآورنده: محمد باقر رضا
( قسمت ششم )
معیارهای غیرتام
معیار اول
بر اساس این معیار، حقی که قابل اسقاط نیست، حق‌الله است، و حقالناس نیز حقی است که قابل اسقاط باشد،66 زیرا اسقاط آن منحصراً در دست مردم است. این معیار در میان فقها مورد اختلاف واقع شده است. اما به نظر می‌رسد که قابل اسقاط بودن، نه صفت حق‌الله است و نه صفت حقالناس، بلکه صفت خود حق است.
این سؤال که آیا خداوند می‌تواند حقالناس را ساقط کند یا نه، پرسشی است که باید در آن دقت شود. به نظر می‌رسد تا وقتی دیگران صاحب حق هستند و عنوان صاحب حق بودن بر آنها صادق است، خدا نمی‌تواند حق آنها را ساقط کند. چون قابل اسقاط بودن از صفات حق است و صاحب حق باید آن را ساقط کند. زیرا اگر خدا کسی را صاحب حق قرار داده است، معنایش این است که اختیارش را به دست او داده است.
غیر از خدا بندگان هم حتماً نمی‌توانند حقی را که مربوط به خودشان نیست، ساقط کنند. همان‌طور که گذشت، چون خدا جاعل حقوق است، از این لحاظ می‌تواند برای آن اجل قرار دهد که بعد از آن، حق، خود به خود از بین برود (و ساقط شود) و یا می‌تواند برای آن شروطی بگذارد. پس خدا می‌تواند حق را از بین ببرد، ولی نمی‌تواند آن را ساقط کند.
آیا اسقاط در همه موارد امکان‌پذیر است؟
در همه موارد، اسقاط حق از طرف صاحبان حق، امکان‌پذیر نیست. و این از قصور صاحبان حق است نه از قصور خود حق مثلاً حیوانات و یا جمادات دارای فهم نیستند تا حق خود را ساقط کنند. بعضی از حقوق‌الناس هم قابل اسقاط نیستند، لذا طبق این معیار باید در زمره حق‌الله به حساب آیند، در حالی که فقها آن موارد را از حقالناس می‌دانند. از این‌رو، معیار تمییز جامع نیست.
در اینجا باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه اگر چه خدا نمی‌تواند حقالناس را ساقط کند، ولی از دو طریق می‌تواند آن را از بین ببرد. یکی اینکه هنگام جعل حق، برای آن اجل تعیین کند. دیگر اینکه برای حق، شرطی بگذارد که به موجب آن بتواند همان نتیجه را به دست آورد. لذا تمییز حق در این صورت مشکل است. چون مورد از بین بردن حق با اسقاط حق در ظاهر مشابه است.
نکته دوم این است که اگر چه بنده طبیعتاً می‌تواند حق خود را اسقاط کند، ولی در بعضی موارد به سبب عارضی (مثل حق عمومی و غیره) اسقاط حق در دست او نیست. لذا نباید این مورد با حق‌الله اشتباه شود.
معیار دوم
همه فقها این تفاوت را به عنوان معیار پذیرفته‌اند اگر حاکم به جرم علم پیدا کند، در حق‌الله اقامه حد بر او واجب می‌شود؛ یعنی نیازی به شکایت و مطالبه کسی نیست و فقط علم قاضی کافی است. اما در حقالناس، اگر چه حاکم به جرمی علم پیدا کند، ولی اقامه حد، به مطالبه صاحب حق موقوف است و تا وقتی صاحب حق مطالبه نکند، حد جاری نمی‌شود.67 به گفته صاحب ریاض، ظاهراً در این مسئله، اختلاف و اشکالی وجود ندارد.68 روایت حسین‌بن‌خالد از امام صادق(علیه‌السلام) نیز بر این امر دلالت دارد؛ اگر چه مبتلابه ضعف سند است. روایت این است:
قال سمعته یقول: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجل یزنی او یشرب الخمر، ان یقیم علیه الحد ولا یحتاج الی بیّنة مع نظره، لانه امین الله فی خلقه، واذا نظر الی رجل یسرق فالواجب علیه ان یزبره وینهاه ویمضی ویدعه، قلت: وکیف ذلک؟ قال: لان الحق اذا کان لله فالواجب علی الامام اقامته، واذا کان للناس فهو للناس.69
معیار سوم
این معیار، مورد قبول برخی از فقهاست. در حق‌الله برخی از فقها حد عبد را نصف حد حُر دانسته‌اند، ولی مشهور به تساوی فتوا داده‌اند. اما در حقالناس و حدی که از حقالناس باشد، همه پذیرفته‌اند که فرقی بین عبد و حر وجود ندارد، بلکه حد هر دو مساوی است.70 روایت ابوبکر حضرمی بر این امر دلالت دارد. البته این روایت، شاذ و موافق فتاوی عامه و مخالف فتوای مشهور است:
قال سألت اباعبدالله(علیه‌السلام) عن عبد مملوک قذف حداً. قال: یجلد ثمانین جلدة، هذا من حقوق المسلمین واما ما کان من حقوق الله فانه نصف الحد. قلت: من حقوق الله ما هو؟ قال: اذا زنی او شرب الخمر فهذا من حدود التی یضرب فیها نصف الحد.71
معیار چهارم
برخی از فقها این معیار را بیان کرده‌اند.72 اگر مجرمی بر اثر اجرای حد بمیرد، چنانچه آن حد حق‌الله باشد، دیه‌ای ندارد؛ ولی اگر از حقالناس باشد، دیه دارد و از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مستند این فتوا، روایت حسن‌بن‌محبوب از حسن‌بن‌صالح ثوری است:
عن ابی‌عبدالله(علیه‌السلام) قال سمعته یقول: من ضربناه حداً من حدود الله فمات فلا دیة له علینا، ومن ضربناه حداً من حدود الناس فمات فان دیته علینا.73
اما مشهور گفته‌اند: از این جهت فرقی بین حق‌الله و حقالناس نیست.74 بنابراین، می‌توان گفت که مشهور از این روایت اعراض کرده‌اند.
معیار پنجم
به عقیده برخی از فقها، اگر برای قاضی، فساد حکم قاضی پیشین ظاهر شد، اگر موضوع حق‌الله باشد، باید حکم قاضی قبل را نقض کند. این امر را همه پذیرفته‌اند. اما اگر موضوع حقالناس باشد، به عقیده مشهور، حقالناس هم مثل حق‌الله است و قاضی باید حکم قاضی قبلی را نقض کند و از این لحاظ بین حق‌الله و حقالناس تفاوتی وجود ندارد.75
اما اگر صاحب حق، حقالناس را درخواست نکند، قاضی نباید حکم قبلی را نقض کند. این قول به بعضی از عامه و مبسوط شیخ طوسی و قواعد علامه نسبت داده شده است. اگر چه در این نسبت باید تأمل کرد.76 دلیل آن هم این است که قاضی در مورد حق‌الله، صاحب نظر و صاحب اختیار است که نگذارد حق‌الله ضایع شود، ولی در مورد حقالناس این‌گونه نیست. لذا مسئله بر تقاضای صاحب حق، متوقف است.
اما باید گفت این دلیل ناتمام است، زیرا حکم به باطل، حکم به غیر ما انزل الله است. انکار منکر بر قاضی لازم است و او باید جلوی هر منکری را بگیرد؛ چه در مورد حق‌الله باشد چه در مورد حقالناس.77
معیار ششم
این معیار مورد اتفاق فقهاست. برای قاضی جایز و بلکه مستحب است که اگر کسی تصمیم به اقرار درباره حق‌الله گرفته است، او را از تصمیم خود منصرف کند. این به سبب تأسی به نبی اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است که وقتی ماعز‌بن‌مالک نزد وی اقرار به زنا کرد، حضرت آن را تأویل کرد و فرمود: «لعلّک قبّلتها، لعلّک لمستها».78 البته اگر دلیل این فرق، فقط همین روایت باشد، این تفاوت فقط بین حدود و غیرحدود خواهد بود، نه بین حق‌الله و حقالناس.79
معیار هفتم
این فرق را مرحوم مجلسی اول آورده است. در شبهات مربوط به حق‌الله، انسان مخیر است هر طرف را بگیرد. اما در شبهه مربوط به حقالناس، انسان باید توقف نماید.80 نظر مرحوم علامه براساس مقبوله عمر‌بن‌حنظله است، ولی ظاهراً مفاد مقبوله، اعم از حق‌الله و حقالناس است. زیرا جمله «الوقوف عند الشبهات» مفید عموم است. این امر هم که مورد خبر حقالناس باشد، باعث نمی‌شود که حکم آن مخصوص به آن مورد و مثال گردد، چرا که مورد مخصص نیست.
پی‌نوشتها:
66. کشاف اصطلاحات الفنون، ج2، ص33؛ طباطبایی‌یزدی، حاشیة المکاسب، ج1، ص51؛ القواعد والفوائد، ج2، ص43 ـ 42.
67. شرائع و مسالک، ج2، ص431.
68. ریاض المسائل، ج2، ص533.
69. وسائل الشیعه، ج18، ص344، به نقل از فروغ کافی، ج7، ص262 و تهذیب، ج10، ص44؛ استبصار، ج4، ص216.
70. استادی، رضا، سی مقاله، ص108.
71. ر.ک. مقنع، صدوق، ص154 ـ 153؛ شرح لمعه، ج2، ص305؛ مختلف علامه، کتاب الحدود، ص216؛ جواهر، ج41، ص458؛ ریاض المسائل، ج2، ص544؛ مجمع الفائدة، کتاب الحدود، ص28؛ جامع المدارک، ج6، ص128.
72. ر.ک. مقنعة، شیخ مفید، ص118؛ استبصار، ج4، ص279 ـ 278؛ تهذیب، ج10، ص208 ـ 206؛ جواهر، ج41، ص470؛ مسالک، ج2، ص441 ـ440؛ مجمع الفائدة، ص55؛ کشف اللثام، کتاب الحدود، ص238؛ ریاض المسائل، ج2، ص351؛ تحریر الوسیلة، ج2، ص481.
73. سی مقاله، ص135.
74. همان.
75. ر.ک. شرائع ومسالک، ج2، ص360؛ جواهر الکلام، ج40، ص104؛ مجمع الفوائد، اردبیلی، کتاب القضا، ص13؛ تحریر، علامه، ج2، ص184؛ کشف اللثام، کتاب القضا، ج2، ص153؛ قواعد علامه و ایضاح الفوائد، ج4، ص320.
76. سی مقاله، ص109.
77. ایضاح الفوائد، ج4، ص320.
78. وسائل، ج18، ص376؛ التاج، کتاب الحدود، ج3، ص25؛ سنن بیهقی، ج8، ص226؛ کنزالعمال، ج5، ص442.
79. سی مقاله، ص111.
80. لوامع، صاحبقرانی، ج1، ص20.
( ادامه دارد )
منبع : http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6557&id=76235
|
