|
معیار تشخیص حق‌الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی
پدیدآورنده: محمد باقر رضا
( قسمت سوم )
2. حکم
الف) حکم در قرآن
این کلمه با مشتقات خود حدود 210 بار و در معانی متعددی در قرآن به کار رفته است. در این موارد معنای لغوی به طور محسوس کمتر لحاظ شده است؛ اگر چه می‌شود در بعضی از آنها به معنای لغوی آن، یعنی «منع» پی ببریم. معانی این کلمه را در قرآن می‌توان این‌گونه فهرست کرد:
قضاوت: مثل « وان حکمت فاحکم بینهم بالقسط».21
نبوت: مثل « یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیاً».22
شریعت: مثل « ما کان لبشر ان یتوب الله الکتاب والحکم والنبوة».23
فرمان: مثل « ان الحکم الا الله امر الا تعبدوه الا ایاه».24
قرآن: مثل « وکذلک انزلناه حکماً عربیاً».25
ب) حکم از نظر لغت
معنای اصلی حکم، «منع کردن» است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند.
راغب در مفردات می‌گوید:
معنای حَکَم، منع کردن است؛ منعی که برای اصلاح باشد و لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند. (چون با آن اسب را از رفتن به بیراهه باز می‌دارند)26
ابن‌فارس در معجم،27 و خلیل در ترتیب کتاب العین،28 نیز بر این مطلب تأکید کرده‌اند.
ابن‌منظور در لسان‌العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند، بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنا کرده است.29
تهانوی در کشاف، ده معنا برای حکم ذکر کرده است که عبارت‌اند از: اسناد امر، خود نسبت حکیمه، درک نسبت مشارالیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند که متعلق به افعال مکلف است، اثری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و فسخ مرتب می‌شود.30
ج) حکم از نظر اصطلاح
از لابه‌لای کلمات فقها حداقل چهار معنا برای حکم به دست می‌آید.31
اصطلاح اول و دوم
همه فقه، حکم شرعی است و به چهار قسم تقسیم می‌شود که هر یک از آنها نیز حکم نام دارد. پس حکم دارای دو اصطلاح است: هم مقسم و هم قسم. محقق حلی به طور کلی، احکام شرعی را به چهار نوع تقسیم می‌کند که عبارت‌اند از: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.32 درباره وسعت و ضیق تعریف حکم به اصطلاح اول (که مقسم است)، اختلاف نظر وجود دارد. اکنون چند نمونه از تعاریف را می‌آوریم:
حکم خطابی است شرعی که به طور اقتضایی یا تخییری به افعال انسان تعلق می‌گیرد.33
حکم شرعی، غیر از حکم تکلیفی، شامل حکم وضعی هم می‌شود.34 البته در مفهوم حکم وضعی و محدوده مصادیق آن هم اختلاف وجود دارد.
به طور کلی می‌توان گفت: اصطلاح اول شامل، چهار مورد است:
الف) حکم فقط شامل حکم تکلیفی است.
ب) علاوه بر حکم تکلیفی، حکم سببیت، شرطیت و مانعیت را هم شامل می‌شود.
ج) حکم غیر از موارد فوق، صحت و افساد را هم شامل می‌شود.
د) علاوه بر موارد مذکور، حکم حتی ملکیت و زوجیت و حریت را هم شامل می‌شود.
در تعریف اصطلاح دوم هم گفته شده است:
منظور از حکم آن‌گونه از حکم شرعی است که غرض اهم شارع از صدور آن، دنیای مخاطبان بوده و از هر نوع الفاظ و عباراتی بی‌نیاز است.35
اصطلاحات مذکور، منحصر در حکم حقوقی نیستند، بلکه اولی اعم از حکم حقوقی است و دومی با آن نسبت عموم و خصوص من‌وجه دارد. زیرا اصطلاح اول همه احکام شرعی، اعم از فردی و اجتماعی و مادی و معنوی را شامل می‌شود. اصطلاح دوم هم غیر از احکام حقوقی، مثل احکام غصب، شفعه، لقطه، ارث، قضا و شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات، شامل احکام غیرحقوقی نظیر احکام صید و ذبایح، اطعمه و اشربه و غیره نیز می‌شود. لذا نمی‌توان آن را در حکم حقوقی منحصر کرد. بعضی از احکام حقوقی (که عنوان عقد یا را ایقاع دارند) نیز از این اصطلاح خارج هستند. لذا نمی‌توان گفت این اصطلاح همه احکام شرعی را شامل می‌شود و طبعاً نسبت بین آنها عموم و خصوص من‌وجه خواهد بود.36
اصطلاح سوم و چهارم
این دو اصطلاح هم مثل دو مورد گذشته، اعم و اخص هستند. سومین اصطلاح برای حکمی است که از طرف حاکم صادر شده باشد. این حکم نیز اعم از این است که برای منازعات و مخاصمات به عنوان قضاوت صادر شده باشد، یا برای موارد غیر از قضاوت باشد.
اصطلاح سوم که اعم از اصطلاح چهارم است، از این عبارت به دست می‌آید:
حکم عبارت است از فرمان اجرای یک حکم شرعی یا وضعی و یا موضوع آن دو، در شیء مخصوص، از سوی حاکم نه از جانب خدای متعال.37
اصطلاح چهارم را نیز می‌توان از این عبارت فهمید:
فرمان رهایی (طلاق) یا الزام، در مسائل اجتهادی و غیراجتهادی مربوط به مصالح دنیوی مورد نزاع، به شرطی که اجتهادات و نظرهای گوناگون در اعتبار مدارک به هم نزدیک باشند.38
تفاوت دو تعریف
الف) تعریف اول، به خلاف تعریف دوم، تصریح می‌کند که حکم از جانب حاکم صادر می‌شود، نه از طرف خداوند.
ب) در تعریف اول گفته شده است که حکم حاکم، چیزی جز فرمان اجرا نیست و اگر دقت شود این فرمان همان حکم شرعی است. ظاهراً در تعریف دوم هم منظور همان بوده است، ولی در تعریف اول به این صفت توجه خاص شده است.
ج) در تعریف دوم حکم را با قرین بودن حکم حاکم با فصل خصومت قید زده‌اند. این، نکته اساسی این دو تعریف است. زیرا در صورت وجود این قید، حکم به حکم قاضی در دادگاه منحصر می‌شود و اگر این قید حذف شود، احکام حاکم به عنوان رهبر جامعه و رئیس اجتماع را هم شامل می‌شود.
نتیجه
کلمه حکم، حداقل به دو نحو استفاده شده است: نخست به عنوان حکم شرعی و دوم به معنای حکم حاکم. هر کدام از این دو شکل استفاده، دو صورت دارند.
اصطلاح اول و دوم با هم نسبت عموم و خصوص مطلق دارند و اصطلاح اول مقسم است و اصطلاح دوم یکی از اقسام آن است.
از لحاظ مصادیق، اصطلاحات سوم و چهارم، دارای نسبت عموم و خصوص من‌وجه هستند.
بنابر اصطلاح چهارم، قضاوت و فصل خصومت یکی از شئون رهبری است.
با دقت در تعاریف مذکور، بین حکم شرعی و حکم حاکم چند تفاوت به دست می‌آید:
الف) حکم حاکم از جانب غیر خدا صادر می‌شود.
ب) موضوع حکم شرعی، عنوان کلی و قابل انطباق بر موارد فراوان است. در مقابل، موضوع حکم حاکم، شیء مخصوص و موردی است و خلاصه اینکه حکم حاکم عبارت است از تطبیق حکم شرعی بر مورد خاص.
ج) اگر دقت بیشتری شود، واضح خواهد شد که متعلق حکم حاکم، خود حکم شرعی است. چون او فرمان اجرای حکم شرعی را در مورد خاص صادر می‌کند.39
در اینجا نکته‌ای وجود دارد. حاکم دارای حکم ولایتی نیز هست؛ یعنی حاکم در مواردی خاص می‌تواند جامعه را به کاری و یا ترک کاری ملزم کند.40 براساس این نکته، حکم حاکم دو گونه خواهد بود: گاهی به شکل تطبیق حکم شرعی و گاهی براساس اعمال ولایت و استفاده از حق ریاست و رهبری.41
پی‌نوشتها:
21. «و اگر داوری کردی، در میان آنها با عدالت داوی کن». (مائده: آیه42)
22. «ای یحیی! کتاب (خدا) را با قوت بگیر. و ما نبوت را در کودکی به او دادیم».
23. «برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد». (آل‌عمران: آیه79)
24. «فرمان تنها از آن خداست، او امر کرده که غیر از او را نپرستید». (یوسف: آیه40)
25. «بر تو نیز این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم».
26. مفردات راغب، ص248.
27. معجم مقائیس اللغة، ص258.
28. فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، ترتیب کتاب العین، ج1، ص411و412.
29. لسان العرب، ج3، ص270.
30. کشاف اصطلاحات الفنون، ج1، ص378 ـ 372.
31. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج1، ص .
32. محقق حلی، جعفر‌بن‌حسن، شرائع الاسلام، ص5.
33. شهید اول، محمد‌بن‌مکی، القواعد والفوائد، ج1، ص39، قاعده8.
34. علامه حلی، تهذیب الاصول، ص3؛ ابن‌حاجب، مختصر منتهی‌الاصول، ص34؛ مقداد حلی، نضد القواعد الفقهیة، ص9؛ بلغة الفقیه، ص13؛ غریانی، الحکم الشرعی بین النقل والعقل، ص17؛ آمدی، الاحکام، ج1، ص84؛ تفتازانی، شرح التلویح علی التوضیح، ج1، ص29 ـ 27؛ انصاری، غایة الوصول شرح لب الاصول، ص10؛ شوکانی، ارشاد الفحول، ص5.
35. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج1، ص61.
36. همان.
37. نجفی، محمد، جواهر، ج4، کتاب القضا، ص100.
38. القواعد والفوائد، ج1، ص320، قاعده114.
39. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج1، ص63.
40. امام خمینی، الرسائل، ص49؛ حائری، کاظم، اساس الحکومة الاسلامیة، ص149 ـ 148.
41. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج1، ص64.
( ادامه دارد )
منبع : http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6557&id=76235 |
