معیار تشخیص حق‌الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی

 پدیدآورنده: محمد باقر رضا

( قسمت پنجم ) 

فصل دوم: معیارهای تمییز بین حق‌الله و حق الناس 

معیارهای تام 

این مطلب واضح است که حق‌الله و حق الناس از یک جنس (حق) هستند. بنابراین باید براساس فصل معیار تمییز را پیدا کرد. قاعدتاً معیار تام و براساس فصل، نباید بیش از یک معیار باشد؛ زیرا هر چیزی فقط یک فصل اخیر دارد، مگر اینکه در تعیین فصل اختلاف پیش آید.

معیار اول

در این باره گفته‌اند: حقی که متعلق به فرد خاص است، حق الناس و حقی که متعلق به عموم مردم است حق‌الله است.60 این معیار تمییز دو اشکال اساسی دارد. یکی اینکه همه افراد حق‌الله را شامل نمی‌شود، یعنی جامع نیست. مثلاً نماز و روزه از حقوق عمومی نیستند. اشکال دیگر این است که مانع اغیار نیست و حقوق عمومی را حق‌الله شمرده، در حالی که باید از حق الناس باشد.

آیا حق عمومی، حق‌الله است؟ 

از خصوصیات حق این است که قابل اسقاط می‌باشد.61 بر این اساس، حق عمومی هم مانند سایر حقوق‌الناس قابل اسقاط است. اما ساقط‌کننده حق عمومی کیست؟ علی‌القاعده، اختیار اسقاط حق عمومی باید به دست عموم باشد، نه کس دیگر، اما چنین چیزی عملاً به چند دلیل غیرممکن و یا مشکل است:

گرد هم آمدن عموم مردم پیرامون حقوق عمومی، به خاطر زیاد بودن آنان مشکل و بلکه ناممکن است.

اگر هم به فرض همه صاحبان حق جمع شوند، اجماع و رضایت همه آنان بر ساقط کردن، امری قریب به محال است.

حق عمومی، از آن یک نسل انسان نیست، بلکه برای تمام نسلهاست و نسل حاضر نمی‌تواند حقوق نسلهای بعدی را ساقط کند.

راه حل 

در اینجا دو راه حل مطرح شده است: 1. راه حل نخست این است که ملاک را رأی اکثریت مردم قرار دهیم؛ 2. راه حل دوم هم این است که، کسی، ولی و نماینده عموم شود و طبق مصالح عمومی درباره اسقاط یا عدم اسقاط آن حق قضاوت کند.

به نظر می‌رسد راه حل دوم بهتر باشد، زیرا راه اول فقط در صورتی است که ما از دلیل اول و سوم بگذریم و ظاهراً به سادگی نمی‌توان از آن گذشت. این مشکل دوم در راه دوم وجود ندارد. اما همان‌گونه که گفته شد، بعضی از فقها، حقوق عمومی را از حق‌الله می‌دانند. لذا می‌توان گفت که آنها خداوند را در مورد حقوق عمومی، سرپرست و ولی مردم می‌دانند.

نتیجه 

در پایان بحث از معیار نخست، می‌توان گفت که سه عامل موجب شده است تا برخی گمان کنند حقوق عمومی از حقوق‌الله است:

عموم مردم نمی‌توانند در مورد حقوق عمومی اقدام کنند، لذا باید طبق احکام حق‌الله قضاوت شود.

حقوق عمومی توسط انسان قابل اسقاط نیست و این ویژگی در حق‌الله وجود دارد.

در برخی اخبار، حقوق عمومی از حقوق‌الله شمرده شده است.

معیار دوم 

چیزی که به آن خطاب اقتضایی (وجوب) تعلق می‌گیرد، اگر مصلحت آن به مخاطب برسد، حق‌الله است، مثلاً نماز از این قبیل است. اما اگر مصلحت آن به کسی دیگر برسد، حق الناس است؛ چه مخاطب هم در آن نصیب داشته باشد (مثل بذل علم) و چه به غیر محدود باشد (مثل انقاذ غریق)؛ و چه این غیر هویت شخصی (مثل ادای امانت) داشته باشد و چه هویت وصفی (مثل دادن زکات به مستحقان). اما اگر هویت آنان، نه از نوع شخص باشد و نه از نوع وصف، حق‌الله خواهد بود (مثل حدود و مسائل اجتماعی).62

ظاهراً این معیار، سه قسمت است:

چون مثلاً مصلحت نماز به مخاطب می‌رسد، لذا از حق‌الله است. درباره این قسمت باید گفت: اولاً، چگونه ممکن است مصلحت حق به ذی‌حق نرسد و به کسی دیگر برسد. اینجا نماز از حق‌الله است، ولی مصحلت آن به مخاطب، مربوط می‌شود! این مطلب از بدیهیات است که فایده حق (اگر فایده دارد) باید به صاحب حق برسد، نه کسی دیگر، و اگر این‌گونه باشد، پس چگونه می‌توان حق را حق گفت؟ ثانیاً، منظور شما از مصلحت چیست؟ اگر مقصود، مصلحت مادی دنیوی است که باید گفت نماز، مصلحت مادی دنیوی ندارد. اگر هم مصلحت معنوی دنیوی مقصود است (مثل دوری از فحشا) که باید گفت حق الناس دیگری هم این نوع مصلحت را دارد (مثل بذل علم). اگر مقصود از مصلحت، مصلحت اخروی و ثواب هم باشد، در این صورت نیز اشکال فوق وارد می‌شود، چون در بذل علم هم این مصلحت وجود دارد.

قسمت دوم از معیار تمییز که به حق الناس مربوط می‌شود، قابل قبول است و شکی در آن نیست.

قسمت سوم نیز دو بخش دارد که یکی از آن دو حدود است. در این‌باره باید گفت، همه حدود از حق‌الله نیستند و بعضی از آنها حق الناس و بعضی دیگر مشترک‌اند. لذا این سخن درستی نیست که همه حدود را از حق‌الله بدانیم. و اگر گفته شود، منظور حدودی هستند که صاحب آن به طور شخص یا صفت مشخص نیستند، باید گفت که برخی از این موارد نیز، بین‌ حق‌الله و حق الناس مشترک‌اند که این بحث خواهد آمد.

بخش دوم از قسمت سوم، مشتمل بر این ادعاست که مسائل اجتماعی (سیاسات) حق‌الله هستند. باید گفت این بحث در معیار اول گذشت که حق عمومی نمی‌تواند حق‌الله باشد، بلکه فقط در حکم حق‌الله است.

معیار سوم 

معیار سوم، با یک تفاوت همان معیار دوم است. آن تفاوت هم این است که اگر مصلحت به دیگری برسد و آن غیر، هویت وصفی داشته باشد، مثل زکات، در این صورت هم این حق از حق‌الله خواهد بود، نه از حق الناس.63

دلیل آن قسمت که از معیار دوم، مستقل است، این است که چون برای این موارد مطالبه زکات جایز نیست، لذا نمی‌توان گفت این حق الناس است و باید از حق‌الله باشد.64 در پاسخ این ادعا چنین گفته‌اند: اولاً، در روایات، زکات از حق الناس شمرده شده است، و ثانیاً، این ادعا درست نیست که ذی‌الحق فقط کسی است که برای او مطالبه جایز باشد.65

معیار چهارم 

با توجه به ناتمام بودن معیارهای قبلی می‌توان گفت: فصل حق‌الله، تعلق آن به خداوند است و فصل حق الناس نیز تعلق آن به مردم است. اما اینکه در برخی از روایات بعضی از حق الناس (حق عمومی) از حق‌الله شمرده شده است، در حالی که طبق نظر مختار باید از حق الناس باشد، ظاهراً به این سبب است که حقوق عمومی حکماً حق‌الله هستند و بر آنها حکم حق‌الله، جاری می‌شود، زیرا برای صاحبان آن، امکان استفاده از اختیارشان وجود ندارد.

پی‌نوشتها: 

 60. «معالم نظریة الحق لدی الفقهاء الشریعة الاسلامیة»، ص63 ـ 61؛ کشاف اصطلاحات الفنون، ج2، ص33؛ شرح التلویح علی التوضیح، ج1، ص317.

61. طباطبایی‌یزدی، حاشیة المکاسب (تحقیق شیخ‌عباس آل‌سباع)، ج1، ص51.

62. کاشانی، فیض (شرح جزائری)، التحفة السنیة، ص17.

63. همان.

64. همان.

65. همان.

( ادامه دارد )

منبع : http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6557&id=76235