پدیدآورنده: محمد باقر رضا

( قسمت چهارم ) 

فرق حق و حکم 

فقها در اینجا چند نظریه دارند:

حق را می‌شود ساقط کرد، ولی حکم قابل اسقاط نیست.42 بعضی گفته‌اند:

براساس برخی ادله، حق گاهی قابل اسقاط و گاهی غیرقابل اسقاط است. اما حکم قابل اسقاط و نقل نیست. ولی نمی‌شود گفت: هرچه قابل اسقاط و نقل نباشد، حکم است، بلکه ممکن است حق باشد.43

آری، حق همیشه قابل اسقاط است،‌ زیرا حق، سلطنت است و طبیعتاً قابل اسقاط است و اینکه در برخی موارد اسقاط شدنی نیست، به خاطر وجود مانع است.

واژه حکم به مفهوم اصطلاحی مورد بحث و معنای اعتباری آن، هیچ‌گاه به معنای مصدری به کار نمی‌رود و پیوسته به معنای اسم مصدری و حاصل فعل و نتیجه انشا کاربرد دارد.44

از نظر ما این نکته را نمی‌توان فرق بین حق و حکم به حساب آورد.

میان ذی‌الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این‌چنین است. البته در بعضی موارد، حق و حکم، هر دو صدق می‌کنند که در این صورت، رابطه مذکور هم وجود خواهد داشت. ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است، نه به خاطر مصداق حکم بودن.45

درباره این اندیشه نیز می‌توان چنین گفت: بین وجود حق و وجود من علیه الحق ملازمه نیست. زیرا گاهی حق و ذی‌حق هست، ولی من علیه الحق وجود ندارد. مثلاً اگر انسان زکات مال خود را بدهد، در اینجا دیگر من علیه الحق هم وجود داشته باشد. لذا جایی که فقط حق و ذی‌حق وجود دارند، نمی‌شود اضافه بودن حق را قبول کرد چون اضافه همیشه بین دو طرف است و اضافه، مفهوم سومی، بین دو طرف می‌باشد.

تفاوت حق و حکم این است که نباید مجعولات شرعی به دو قسم تقسیم شوند که یکی از آنها حق و دیگری حکم باشد. زیرا همه آنها حکم شرعی یا عقلایی هستند که برای مصالح خاص اعتبار شده‌اند.46

3. مِلک

این کلمه در قرآن به کار نرفته است، ولی مشتقات آن در قرآن فراوان هستند.

الف) ملک از نظر لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است. با دقت در این معانی به دست می‌آید که در همه آنها احتوا (احاطه) و قوت مشترک است؛ یعنی معنای اصلی ملک همان احتوا (احاطه) و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.

از اقوال لغویان47 به دست می‌آید که کلمه ملک در معنای قوّت، تسلط، مال، نعمت، بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، مشرب و آب استعمال می‌شود. ولی اصل در ملک، قوّت و تسلط است و به مناسبت همین معنا، در معانی دیگر هم استعمال می‌شود.

ب) ملک در اصطلاح فقه

برخی از فقها، ملکیت را از امور انتزاعی و برخی هم آن را یکی از مقولات عرضی می‌دانند. گروه دوم نیز اختلافهایی دارند:

برخی آن را از مقوله اضافه می‌دانند،48 زیرا مالکیت و مملوکیت به خاطر تکرار شدن نسبت، از مفاهیم متضایف هستند.49

برخی آن را با اختصاص یک چیز به دیگر تعریف می‌کنند.50

نظریه دیگر، ملک را از مقوله کیف می‌داند و به معنای سلطنت مساوی با قدرت اعتباری بر تغییر و تحول در مملوک می‌شناسد.51

دیدگاه دیگر آن را از مقوله جده می‌شمارد.52

کسانی دیگر نیز آن را از امور انتزاعی می‌دانند.53

به نظر می‌رسد، ملک از مقوله جده باشد، یعنی به معنای احتوا (احاطه) باشد. این معنا با معنای لغوی هم سازگار است. همچنین در مباحث فلسفی نیز کسانی جده را ملک معنا کرده‌اند و چنین گفته‌اند:

جده، هیأتی است که از احاطه یک شیء به شیء دیگر حاصل می‌شود، به گونه‌ای که احاطه‌کننده با انتقال احاطه شده، منتقل شود.54

البته باید در نظر داشت که احتوا را نباید به معنای سلطه دانست. چون در سلطه یک نوع استعلا وجود دارد، ولی در ملک این‌گونه نیست. پس احاطه هم در احتوا هست و هم در سلطه، ولی استعلا در احتوا وجود ندارد.55

فرق حق و ملک

فقها فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده‌اند:

الف) در حق، علاوه بر اضافه میان ذی‌حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من علیه الحق هم برقرار است، ولی در ملک فقط یک اضافه وجود دارد و آن هم بین مالک و مملوک است و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.56 البته همان‌طور که گذشت، بین من له الحق و من علیه الحق رابطه اضافه وجود ندارد.

ب) مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در مملوک بکند و اگر محدودیتی هست، عارضی و به سبب خارجی است؛ ولی حق همواره در مورد خاصی، مثل حق سُکنا و حق شفعه، است.57

ج) حق می‌تواند هم به لحاظ انواع تصرفات، اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرف خاص. اما مقتضای ملکیت، جواز انواع تصرفات عینی (مانند خوردن، پوشیدن و غیره) و تصرفات اعتباری (مانند فروختن، بخشیدن و غیره) است؛ هرچند ممکن است در مواردی این تصرفات، به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.58 با دقت در این گفته معلوم می‌شود که این فرق با فرق قبلی یکی است.

د) حق فقط به افعال متعلق می‌شود و به اعیان کاری ندارد، برخلاف ملک که هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال.59 ظاهراً صاحب این نظریه حق و حکم را یکی می‌داند که چنین نیست.

4. معیار تمییز

معیار تمییز دو قسم دارد: 1. تفاوت دو شیء در جنس و فصل، معیار تام نامیده می‌شود؛ 2. تفاوت دو شیء در آثار و احکام نیز معیار غیرتام نام دارد. البته معیار اصلی و غیرمتزلزل برای تمییز همان قسم اول است. زیرا چه بسا احکام و آثار یک موجود در اثر تحول غیرمحسوس، عوض شود و شخص را به اشتباه اندازد.

همچنین در اینجا فقط یک معیار، کامل و جامع است و آن تمییز براساس فصل است. فقط معیاری که براساس فصل به دست آمده باشد، تخلف ندارد وگرنه معیاری که براساس جنس یا احکام و آثار یک شیء به دست می‌آید، ممکن است تخلف داشته باشد.

پی‌نوشتها:

42. بلغة الفقیه (تعلیق محمدتقی آل‌بحرالعلوم)، ج1، ص35.

 43. همان، ص19؛ خوانساری (تقریرات نائینی)، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص107.

44. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج1، ص71.

45. همان.

46. خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج2، ص44.

47. معجم مقائیس اللغة، ص609؛ ترتیب کتاب العین، ج3، ص ؛ لسان‌ العرب، ج13، ص184 ـ 183؛ تاج العروس، ج7، ص180.

48. ر.ک. حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهة، ص7 ـ 6؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج1، ص24؛ آخوند خراسانی، حاشیه فرائد الاصول، ص294 و کفایة الاصول، ج2، ص307؛ طباطبایی‌یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه بر مکاسب، ص57.

49. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بدایة الحکمة، ص105.

50. ر.ک. شیرازی، صدرالدین‌محمد، الاسفار الاربعة، ج4، ص223؛ المیزان، ج1، ص19؛ اصول فلسفه و روش رئالیسم، ص212؛ تاریخ الفقه اسلامی، ص305؛ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص38.

51. ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (تألیف شیخ‌جواد تبریزی)، ج2، ص12؛ طباطبایی‌یزدی، حاشیه بر مکاسب، ص57.

52. غروی‌اصفهانی، حاشیه بر مکاسب، ص7 ـ 5.

53. ر.ک. الاسفار الاربعه، ج4، ص223؛ بدایة الحکمة، ص105.

54. همان.

55. غروی‌اصفهانی، حاشیه بر مکاسب، ص7 ـ 5.

56. درآمدی بر حقوق اسلامی، ج1، ص58؛ مصباح‌یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص29.

57. حقوق و سیاست در قرآن، ص30 ـ 29.

58. درآمدی بر حقوق اسلامی، همان.

59. مصباح الفقاهة، ج2، ص44.

( ادامه دارد )

منبع : http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6557&id=76235

معیار تشخیص حق‌الله و حق الناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی