استفتاءات حق الناس 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی 

    ( قسمت دوم )

8- حلالیت گرفتن از کودک یا ولی کودک .

س : اگر شخصى، پسر بچّه اى را که در سنین (14ـ 12) سالگى است کتک زده باشد و آن بچّه هنوز بالغ نشده باشد، آیا باید خود مضروب را راضى کند یا پدر و مادر او را؟  

 ج : باید از پدر و مادر او حلّیّت بطلبد و احتیاطاً هنگامى که بالغ شد از خود او نیز حلّیّت بخواهد.

9- ریختن فاضلاب در رودها و دریاچه ها .

س : ریختن فاضلابها در چشمه ها، رودها و دریاچه ها موجب تلف شدن هزاران هزار جاندار آبزى و صدمات غیرقابل جبران به طبیعت است نظر مبارک نسبت به انجام چنین کارى چیست؟  

ج :   آلوده کردن رودخانه ها و دریاچه ها به طورى که موجب اتلاف جانداران آبزى شود و در نتیجه مردم گرفتار خسارت و زیان گردند، جایز نیست.  

10- آلوده کردن هوا

س : اگر کسى از وسیله اى استفاده مى کند که موجب آلودگى هواست، در حالى که امکان استفاده از وسایلى که آلودگى کمترى ایجاد مى کنند نیز وجود دارد وظیفه شرعى وى چیست؟  

 ج :   هوا از مواهب بزرگ الهى است، نباید آن را بى جهت آلوده کرد.  

11- گرفتن پولی برای رفع مخاصمه

 س :  در منطقه ما وقتى بین دو نفر یا دو گروه دعوا و ناراحتى واقع مى شود، نفر سوّمى براى صلح به طرف متجاوز مى گوید: باید مقدارى پول یا حیوان یا چیز دیگرى را به طرف دیگر که متجاوز علیه است بدهید تا او راضى شود و ناراحتى برطرف گردد، آیا این کار جایز است؟  

 ج :   هرگاه با رضایت داده شود اشکال ندارد و همچنین اگر آن پول به مقدار زیان و خسارتى باشد که به متجاوز علیه وارد شده است خواه طرف راضى باشد یا نباشد.  

12- استفاده از محصولات تبلیغاتی با حذف نام شرکت

 س :  شرکتها و ادارات معمولا به مناسبتهاى مختلف، پوسترها و آگهى هایى چاپ مى کنند، و اسم شرکت خود را در زیر آن مى آورند. آیا از این پوسترها و مجلاّت مى توان با حذف کردن نام شرکت مربوطه استفاده نمود؟ (مثلا شرکتى به مناسبت سال نو، تقویم سال جدید را چاپ مى کند و با اسم شرکت خود به بازار مى فرستد، آیا مى توان از این تقویم با حذف نام شرکت استفاده کرد)؟  

  ج :  در صورتى که خریدارى کنید، اختیار آن به دست شماست; اما اگر هدیه کنند، تغییر نام آن اشکال دارد.  

13- احکام اجرت برای نجات غریق

  س : در خصوص موادّ 174 و 181 قانون دریایى جمهورى اسلامى ایران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرمایید.

در مادّه 174 مى خوانیم:

 «به هر نوع کمک و نجات که داراى نتیجه مفیدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفیدى نداشته باشد، هیچ گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هیچ مورد مبلغ پرداختى بیش از ارزش نجات یافته نخواهد بود.»

و در مادّه 181 آمده است:

 «اشخاصى که جان آنها نجات یافته، ملزم به پرداخت هیچ گونه اجرتى نخواهند بود. نجات دهندگانى که در عملیّات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام داده اند، مستحقّ دریافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجات دهندگان کشتى و بار و سایر متعلّقات آن هستند.»

این دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى مى گنجد؟ و کدام یک از قواعد فقهیّه را در بر مى گیرد؟  

 ج :  در مورد مادّه اوّل تنها در موردى مى توانند مطالبه اجرة المثل کنند که در خواستى از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلّى بین صاحبان کشتى ها و نجات غریق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غریق، مى تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هر چند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد، و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است. و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر این که دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به طور مرتّب مراقب این امر باشند، که در این صورت حق دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات دهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر این که توافق و قرار داد کلّى با صاحبان کشتى ها و سایر دست اندرکاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

( ادامه دارد )

منبع : http://persian.makarem.ir/estefta/?mit=823