|
معیار تشخیص حق‌الله و حقالناس و مصادیق مهم آن در فقه مذاهب اسلامی
پدیدآورنده: محمد باقر رضا
( قسمت هفتم )
معیار هشتم
مشهور این تفاوت را پذیرفته‌اند که در مورد حق‌الله، قضاء علی الغائب جایز نیست، اما در مورد حقالناس جایز است.81 روایت ابوالبختری مخالف این فتواست که می‌گوید: «لا یقضی علی الغائب».82 اما این روایت یا مردود است، چون ضعیف‌السند83 و معرض‌عنهاست، یا مؤوّل است، به این معنا که حکمی که درباره غایب شده، مجزوم نیست و هرگاه غایب بازگردد، بر حجت خود است. محقق اردبیلی، دلیل مسئله را اجماع، تخفیف و درء حدود بالشبهات دانسته است.84
معیار نهم
این معیار را بعضی از فقها پذیرفته‌اند و مورد قبول مشهور نیست. از ابن‌جنید و برخی دیگر نقل شده است که درباره حدود الله، حاکم به علم خود حکم می‌کند، ولی در حقالناس، فقط با اقرار و بینه حکم می‌کند.85 برای این قول به روایت ابن‌خالد تمسک شده86 که اولاً ضعیف‌السند است87 و ثانیاً به گفته بزرگان اصحاب، روایت بر این مطلب دلالت نمی‌کند که قضاوت به علم جایز نیست، بلکه به این نکته اشاره دارد که در مورد حقالناس، برای اقامه حدود، مطالبه ذی‌حق شرط است. همچنین قضاوت به بینه و اقرار هم بر مطالبه او متوقف است و برای این مطلب، ادعای اجماع نیز شده است.88
معیار دهم
این فرق مورد اختلاف واقع شده است.89 تبرع در شهادت90 در حق‌الله، به فتوای بسیاری از فقها مانع قبول شهادت نیست. از طرف دیگر، ادعای اجماع شده که در حقالناس، تبرع مانع قبول است. صاحب تکمله گفته است:
اگر برای عدم قبول شهادت متبرع، اجماع تمام باشد، آن را می‌پذیریم، اما اجماع تمام نیست... .91
مثلاً مرحوم نراقی صریحاً به قبول شهادت متبرع فتوا داده است.92 سبزواری هم در این امر اشکال داشته است. به ابن‌ادریس هم نسبت قول داده شده است.93 علاوه بر این، ظاهر کلام اردبیلی هم ـ حتی در حقالناس ـ قبول است.94
امام خمینی(قدس‌سره) نیز فرموده‌اند:
در قول معروف، تبرع در شهادت در حقالناس، مانع قبول است. و در این تردید است.95 و صاحب تکمله، فتوا به قبول داده است.96
لذا با وجود این اختلافات، ادعای اجماع، درست نخواهد بود.
دلیل دیگر برای عدم قبول شهادت متبرع این است که تبرع موجب تهمت می‌شود و وقتی شاهد، متهم شد، شهادت او نباید مورد قبول واقع شود.
این دلیل نیز ناتمام است. زیرا اولاً، در همه موارد، تبرع، موجب تهمت خواهد بود. چون در برخی موارد، تبرع برخلاف میل شاهد واقع می‌شود. ثانیاً، می‌توان گفت که شاید متبرع فکر می‌کرده که ادای شهادت بر او واجب است و لذا قبل از اینکه از او مطالبه شود، خود او شهادت داده است. بنابراین، تهمت معنایی نخواهد داشت.97
معیار یازدهم
مشهور این فرق را قبول کرده‌اند.98 عدالت شاهد در حق‌الله هم عند الشهاده لازم است، هم عند الحکم. لذا اگر شاهد بعد از شهادت و قبل از حکم قاضی، فاسق یا کافر شود، قاضی طبق شهادت نمی‌تواند حکم کند. اما در حقالناس، عدالت فقط عند الشهاده لازم است و عند الحکم لازم نیست. لذا اگر شاهد بعد و قبل از حکم، فاسق یا کافر شود، قاضی در حقالناس حکم می‌کند. البته برخی از فقها مثل علامه و شهید گفته‌اند، در حقالناس هم عدالت عند الحکم لازم است.99
برای اثبات این فرق حق‌الله و حقالناس سه دلیل آورده شده است:100
دلیل اول اجماع است که گفته می‌شود محتمل المدرک است.
دلیل دوم «تدرأ الحدود بالشبهات» است. چون اگر شاهد قبل از حکم و بعد الشهاده فاسق شود، موجب شبهه خواهد بود و لذا حد ساقط می‌شود. در پاسخ گفته‌اند که طروّ فسق یا کفر، در شبهات سابقه موجب شبهه نمی‌شود. مگر در صورتی که فسق یا کفر مورد نظر، موجب شک در عدالت سابقه گردد. ولی در این صورت از بحث ما خارج است.101 پاسخ دیگر نیز این است که طبق این استدلال، فقط حدود ساقط می‌شود، نه تمام حق‌الله، یعنی دلیل، اخص از مدعاست.
دلیل سوم نیز این است که در حق‌الله بنابر تخفیف است، لذا به خاطر حق‌الله بودن باید اینجا تخفیف شود.
معیار دوازدهم
این فرق را نیز همه فقها پذیرفته‌اند.102 در حق‌الله، دعوای مدعی با بینه و در صورت نبود آن با اقرار مدعی علیه ثابت می‌شود. در غیر این صورت، دعوای مدعی ثابت نمی‌شود و از مدعی علیه خواسته نمی‌شود که قسم بخورد. اما در حقالناس، دعوای مدعی با بینه و نیز با اقرار مدعی علیه هم ثابت می‌شود. در غیر این صورت، از مدعی علیه خواسته می‌شود قسم بخورد و اگر او بر نفی حق، قسم بخورد، به نفع او حکم می‌شود و اگر او قسم نخورد و مدعی قسم بخورد، به نفع مدعی حکم می‌شود.
در اثبات این معیار، این روایت وارد شده است: «عن امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فی حدیث قال: لا یستحلف صاحب الحد».103 اما شاید بتوان گفت که منظور روایت این است که قاضی را قسم ندهد که اجرای حد نکند.104
معیار سیزدهم
این فرق فی‌الجمله مورد قبول فقهاست. در حق‌الله به شاهد واحد و یمین مدعی، قضاوت و حکم نمی‌شود. در این حکم اختلافی نیست. ولی در حقالناس، آنچه مسلّم است این است که فی‌الجمله براساس شاهد واحد و یمین مدعی حکم می‌شود. اما اینکه چرا سخن در مطلق حقالناس است، چه مالی و چه غیرمالی، و اینکه اگر مخصوص حق مالی است، آیا به دین اختصاص دارد، یا مطلق حق مالی، بین فقها اختلاف وجود دارد. در اینجا سه قول وجود دارد که صاحبان هر کدام به روایاتی تمسک جسته‌اند که ذکر و بررسی آنها از حوصله این مقاله خارج است.
معیار چهاردهم
این فرق مورد قبول مشهور و بلکه اجماعی است.105 در حق‌الله، اگر قاضی در موردی علم پیدا کرد که قاضی دیگری، حکم کرده است و یا متخاصمین اقرار کنند که قاضی دیگری حکم کرده است، بر او لازم است که حکم قاضی قبلی را تنفیذ کند و جایز نیست خودش حکم کند. ولی اگر خودش علم پیدا نکرد و متخاصمین هم اقرار نکنند، اما بر حکم قاضی دیگر بینه قائم شد، در این صورت لازم نیست حکم قاضی قبلی را تنفیذ کند، بلکه خودش هم می‌تواند حکم کند. اما در حقالناس فرقی بین علم قاضی، اقرار متخاصمین و قیام بینه نیست. لذا در صورت علم قاضی یا اقرار متخاصمین در مورد حقالناس، بر قاضی لازم است طبق حکم قاضی قبل حکم کند و در حقالناس، بینه هم مورد قبول واقع می‌شود.106
در اثبات این حکم، علاوه بر اجماع، چند دلیل آورده شده است. یکی از آنها این است که دلیل عامی در دست نیست که حجیت بینه را به طور عام ثابت کند. از طرف دیگر، دلیل خاص هم بر این وجود ندارد که حجیت بینه را در حدود (و حق‌الله) ثابت کند.107
دلیل دیگر نیز این است که چون در حقوق‌الله، بنابر تخفیف است، لذا باید در مورد آن تخفیف قائل شویم و نباید با بینه، اثبات حکم سابق را بپذیریم.108 اما اگر بر اعتبار بینه در حق‌الله دلیل عام داشته باشیم، نمی‌توانیم با این دلیل از آن عموم صرف‌نظر کنیم، زیرا دلیلی بر قاعده تخفیف در حق‌الله نداریم.109
پی‌نوشتها:
81. ر.ک. شرائع ومسالک، ج2، ص270؛ جواهر، ج40، ص22؛ تحریر علامه، ص187؛ ایضاح الفوائد، ج4، ص359؛ مفتاح الکرامة، ج10، ص165؛ العروة الوثقی، ج3، ص414؛ مستند نراقی، کتاب القضا، ص50؛ مجمع الفوائد.
82. وسائل، ج18، ص216.
83. زیرا ابوالبختری ضعیف است. نجاشی، احمد‌بن‌محمد، رجال، ج1، ص430؛ طوسی، محمد‌بن‌حسن، الفهرست، ص256.
84. مجمع الفوائد، کتاب القضا، المطلب الثالث.
85. مسالک الافهام، ج2، ص359.
86. وسائل الشیعة، ج18، ص344، به نقل از فروغ کافی، ج7، ص262 و تهذیب شیخ، ج10، ص44؛ استبصار، ج4، ص216.
87. سی مقاله، ص109.
88. وسائل الشیعة، ج18، ص344، به نقل از فروغ کافی؛ تهذیب، ج10، ص44؛ استبصار، ج4، ص216.
89. ر.ک. جواهر، ج41، ص104؛ مبانی التکملة، ج1، ص108؛ تقریرات آیت‌الله گلپایگانی، کتاب الشهادات، ص208؛ مجمع الفائدة، کتاب الشهادات، ص17؛ مستند الشیعة، کتاب القضا والشهادات؛ سبزواری، کفایة، کتاب القضا، ص20؛ سرائر، ص187؛ تحریر الوسیلة، ج2، ص444؛ التکملة، ص24.
90. به این معنا که کسی از او شهادت نخواهد و او خودش و بدون درخواست کسی شهادت بدهد.
91. مبانی التکملة، ج1، ص108.
92. مستند الشیعة، کتاب القضا والشهادات.
93. سبزواری، کفایة، کتاب القضا، ص20؛ سرائر، ص185.
94. مجمع الفایدة، کتاب الشهادات، ص17.
95. تحریر الوسیلة، ج2، ص444.
96. التکملة، ص24.
97. سی مقاله، ص121.
98. ر.ک. شرائع و مسالک، ج2، ص416؛ جواهر، ج41، ص191؛ قواعد علامه، چاپ شده با ایضاح الفوائد، ج4، ص445؛ تحریر علامه، ص215؛ کشف اللثام، کتاب الشهادات، ج2، ص204؛ شیخ طوسی، خلاف، ج2، ص629؛ تحریر الوسیلة، ج2، ص449؛ مبانی تکملة، ص142؛ تقریرات آیت‌الله گلپایگانی، کتاب الشهادات، ص347.
99. مختلف، کتاب القضا، ص176.
100. مجمع الفائدة، کتاب الشهادات، ص‌آخر.
101. سی مقاله، ص124.
102. ر.ک. تحریر الوسیلة، ج2، ص420؛ تکمله و مبانی تکمله، خویی، ج1، ص30؛ تقریرات، گلپایگانی، ج1، ص425؛ جامع المدارک، خوانساری، ج6، ص53؛ مفتاح الکرامة، عاملی، ج1، ص114 ـ 107؛ کفایه، سبزواری، کتاب القضا، ص11؛ قضاء، آشتیانی، ص210؛ قضاء، عراقی، ص84؛ کشف اللثام، کتاب القضا، ص162؛ مسالک، ج2، ص374.
103. وسائل، ج18، ص35.
104. تقریرات، گلپایگانی، ج1، ص427.
105. سی مقاله، ص118.
106. ر.ک. شرائع وجواهر، ج40، ص312 ـ 306؛ مسالک، ج2، ص318؛ مختلف، علامه، کتاب القضا، ص154؛ شرح کبیر، ج2، ص467؛ مفتاح الکرامة، عاملی، ج10، ص175؛ قواعد علامه و قضاء آشتیانی، ص289؛ تحریر الوسیلة، ج2، ص434.
107. آشتیانی، کتاب القضا، ص289.
108. مسالک، ج2، ص381؛ مفتاح الکرامة، ج10، ص175.
109. آشتیانی، کتاب القضا، ص29.
( ادامه دارد )
منبع : http://www.hawzah.net/Hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=6557&id=76235
|
